صدى العرب : "الفلاحين": حظر استيراد الأرز يخفف الأزمة لكنه لن يحل المشكلة (طباعة)
"الفلاحين": حظر استيراد الأرز يخفف الأزمة لكنه لن يحل المشكلة
آخر تحديث: الأربعاء 11/09/2019 12:09 م محمود مهران
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان قرار حظر استيراد الارز جاء متاخرا وان كان سيخفف الازمه لكنه لن يحل مشكلة  انخفاض أسعار  الارز  عن سعر التكلفه ويرجع  ذلك الي زيادة المعروض من الارز مقابل تراجع الطلب علي الشراء

لافتا ان مزارعي وتجار الارز  سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء  انخفاض اسعاره بعد زيادة  المساحات المزروعه من الارز وتخلي الدوله عنهم بسبب اتهام الارز باستهلاكه الكبير للمياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الارز .

 وتابع  ابوصدام ان المساحات المزروعه علي ارض الواقع  بالارز لعام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به  حيث وصلت لنحو مليون و800الف فدان تقريبا  بالرغم من أن المسموح به من قبل الحكومه كان مليون واربعه وسبعون الف فدان فقط
 وذلك بسبب تقلص مساحة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018 وعدم جدو ي زراعة الذرة اقتصاديا  مما جعل بعض المزراعين مضطرون لزراعة الأرز بالمخالفه رغم تحذيرات الحكومه وفرضها للغرامات القاسيه
ما يعني ان  المساحه المزروعه ارز فعليا عام2019  تكفي للاكتفاء الذاتي والتصدير ايضا

 مشيرا الي ان وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان  والحل يكمن في فتح باب التصدير للارز  قبل انهيار أسعار الأرز المحلي واصابة مزارعيه باضرار جسيمه

 واضاف ابوصدام رغم ان الارز محصول استراتيجي واساسي وان  الدستور يلزم  الحكومه بشرائه  من المزارعين بهامش ربح فهناك تهميش متعمد لوضع سعر  عادل للارز عقابا لمن زرعوا الارز بالمخالفه ورغبة حكوميه في تقليص زراعته لاتهامه بإستهلاك كميات كبيره من المياه 
  حيث تم  اغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات ارز اخري بطرق غير شرعيه تباع باسعار محروقه(اقل من الطبيعي)
  بما يؤدي الي انهيار  أسعار الأرز المحلي و يضر بمزارعي الارز و بالاقتصاد  الزراعي المصري،
وظهر ذلك فعليا في  تراجع أسعار الأرز الشعير من 4500 جنيه للطن إلى 3000 جنيه في فترة وجيزه

واكد عبدالرحمن ان مزارعي الارز الذين التزموا بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعه والري مهددين بخسائر فادحه من الانهيار  المحتمل لاسعار الارز نتيجه لاغراق السوق بالارز المستورد  وزيادة الانتاج المحلي
 كما انهم مطاردين من وزارة البيئه في حالة حرقهم لقش الارز
  اما  مزارعي الارز الذين خالفوا القرارات واضطروا الي زراعة الارز بغير الاماكن المحدده
 نتيجه عدم الجدوي الاقتصاديه  للزراعات الصيفيه البديله للارز فهم مهددين بغرامات  قاسيه وعقوبات صارمة مما يجعل كل مزارعي الارز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم.