أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين , على أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء فى توقيت " مثالى " يتزامن مع النمو والحراك الاقتصادى الذى تشهده الدولة فى التوقيت الحالى فى مختلف القطاعات .
وأعلن البنك المركزى عبر الإجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة 1.5 % لتصل فى الإيداع الى 14.25 % والإقراض 15.25 % ، وسعر الإئتمان والخصم الى 14.75 % .
وأشار عبد اللاه الى ان الإفتتاحات الرئاسية الاخيرة لمشروعات تنموية تحقق نقلة نوعية فى القطاعات الصناعية كمجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ، و القطاعات الزراعية مثل مشروعات الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية واهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الإستثمارات الموجهة الى تلك القطاعات فضلا عن الإهتمام بقطاع البناء والتشييد وطرح وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى به على مدار السنوات الخمس الاخيرة ، عوامل إيجابية تشير جميعها الى فرص النمو الاقتصادى المتزايدة مشيراً الى ان قرار خفض سعر الفائدة سيسهم فى الإسراع من تحقيق معدلات النمو المنشودة وتحفيز رؤوس الاموال.
وتابع أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يدفع الاستثمارات في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية ويسهم ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية.
وشدد على ان نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وظهور النتائج الإيجابية له من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة يدلل على تحسن الاقتصاد المصرى ووجود بيئة مناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات.
ولفت الى ان تلك العوامل الايجابية ستحدث حالة من الرواج وتشغيل المزيد من الايادى العاملة وزيادة الانتاج وتحقيق التوازن السعرى فى العديد من السلع .
واضاف انه فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد فإن خفض الفائدة سيعالج مشكلة نقص السيولة الذى يعانى منه شركاته حيث سُيمكن العاملين بالقطاع من الحصول على تسهيلات وقروض بنكية كذلك سيحفز روؤس الاموال على الاستثمار بالقطاع والذى يشهد توسعات فى ضوء استمرار الدولة طرح المزيد من المشروعات التنموية .