فى سياق إنتظار مستثمرى البورصة المصرية لنتائج قرار المركزى بتخفيض الفائدة ، قالت دعاء زيدان، المحلل الفنى للبورصة المصرية أنه وبعد إنتهاء المرحلة الأولى من الإصلاح الإقتصادي، وبناء البنية التحتية للبلاد والتي كان البطل فيها المواطن المصري ننتقل إلي المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادي وهي مرحلة الإنتاج والإستثمار والتوجه إلى مشروعات صناعية وزراعية ، واكب ذلك تعديل في لوائح قانون الإستثمار من إعفاءات ضريبة وتسهيلات ، وكان لابد من التغير في السياسات النقدية لتواكب المرحلة الحالية لجذب المزيد من الإستثمارات ، وفى وقت مهم يعطى المركزي المصري الإشارة الخضراء لبداية تخفيض الفائدة والذى أعلن في تصريحة إستهداف مستوي 9% لتشجيع المواطن المصري علي إنشاء مشروعات منتجة تحسن من إقتصادنا وتنعكس علي حياتنا وينعكس ذلك علي البورصة المصرية وشركاتها لجذب إستثمارات جديدة وتعزيز السيولة بعد وصول أسعار الأسهم إلي قيعان تاريخية لشركات عملاقة.
وأشارت زيدان إلى تواكب ذلك مع إستراد شهادات قناة السويس البالغة 66 مليار جنية ، كما أن تخفيض الفائدة في الوقت الحالي يعتبر إعلان من الدولة المصرية لإنهاء وقت الإدخار وبداية الإنتاج والإستثمار، كما يعتبر إشارة خضراء لبداية الطروحات الحكومية لشركات عملاقة ليعود دور البورصة المصرية كأفضل مصدر تمويلي.
وعن طبيعة المستثمر ذاته المتحفظ الذى إعتاد الإدخار فى الشهادات الإستثمارية فهو عندما يجد العائد من الإدخار قليلا ولن يكفى متطلبات المعيشة فسيضطر إلى البحث عن البدائل مثل الإنتاج والإستثمار .