بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع ال ( 23) للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة ممثل قطر عيسي السويدي وبمشاركة ممثلى الادارات الجمركية بالدول العربية .
وصرح مدير ادارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية دكتور بهجت ابو النصر بان الاجتماع يناقش على مدي ثلاثة ايام عددا من الموضوعات منها مايتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية ، بالاضافة الى بند مقدم من الامانة العامة حول المشغل الاقتصادى المعتمد ، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على اساس ان يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجى المتاح فى كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات فى كل الدول العربية ، الى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الاداء فى تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية .
واضاف ابو النصر فى اصريحات صحفية له على هامش الاجتماع بان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث ان اي اتحاد جمركى فى العالم لابد ان تكون هناك اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة فى كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية ، وتم التوافق بين الدول العربية ان يكون مركز المعلومات الجمركى الخليجي يطور ليكون هو المركز لكل الدول العربية فى حال قيام الاتحاد الجمركى العربي الموحد ،
وقال " اتينا بمتخصصين من مركز المعلومات الجمركى الخليجي وعقدنا اجتماع لهم مع الدول العربية ، وطلبنا من ممثلى الدول ان ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة فى مركز المعلومات الخليجى لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية .
واوضح أبو النصر ، ان لدى اللجنة موضوع يتعلق بالمشغل الاقتصادى ، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق فى هذا الموضوع ، نظرا لوجود تفاوت كبير جدابين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادى فى هذه الدول ، وقامت الامانة العامة للحامعة العربية باعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادى ومتطلباته والوضع فى الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل الاقتصادى فى المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد .
واضاف ان هناك العديد من المتطلبات الاخري لاقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الاهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة ، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة ، وألية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناه، معربا عن امله فى انجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركى قريبا .
وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم .