صدى العرب : "المالية" تطمئن المواطنين قبل العيد: توفير 1.5 مليون جنيه "فكة" يوميا (طباعة)
"المالية" تطمئن المواطنين قبل العيد: توفير 1.5 مليون جنيه "فكة" يوميا
آخر تحديث: الجمعة 09/08/2019 03:19 م متابعات
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة مصلحة "سك العملة" لتوفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل استخدام العملات المعدنية في عمليات البيع والشراء.

ووجه بتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، وهيئة مترو الأنفاق، وضخ كميات إضافية من العملات المعدنية "الفكة"، لضمان عدم حدوث أي اختناقات سواءً بالأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

بعثت وزارة المالية برسالة طمأنة للمواطنين، أكدت فيها أن مصلحة "سك العملة" استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات؛ لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة".

ذكرت الوزارة، فى بيان، أن هناك احتياطى من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لدى مصلحة "سك العملة"، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة "سك العملة"، إنه جرى مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك؛ تلافيًا لحدوث أي اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من "الفكة" بالقاهرة والمحافظات. 

وأضاف أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يجري توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أنه تجري تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى.