عن مؤشرات النمو قال "حافظ سليمان" إستشارى إدارة الأعمال ومن قدامى مستثمرى البورصة المصرية أن مؤشرات إرتفاع النمو تشير إلى السيطرة على التضخم , مع إنخفاض الإستثمار المباشر وغير المباشر ليصبح الأمر يحتاج ضروريا تخفيض الفائدة لتحريك عجلة الإستثمار , ومن المعروف أن الإستثمار فى البورصه لابد له أن يسبق أى إستثمارات أخرى , وقياساً علي الدور الكبير للبورصة المصرية خلال العقد الأول من القرن الحالي في بناء إحتياطي النقد الأجنبي ومن المتعارف عليه بتحركات الأموال عالمياً بأن الأستثمارات الغير مباشرة تسبق
الإستثمار المباشر مما يستلزم وجود بورصة قوية لأي دولة تسعي لجذب إستثمارت عالمية, ومع تهيئة مناخ الإستقرار الأمني والسياسي وعامل الجذب في إنخفاض أسعار العملة , تسعي الحكومة المصرية من خلال خطة طموحة لرفع رسملة البورصة المصرية وحجم التعاملات لتكون في مقدمة الأسواق الناشئة مبدئيا , لتنتقل في غضون 5 سنوات لتمثل بورصتها حجم إقتصادها المتنوع والكبير بشكل ينقلها لسابق عهدها ومكانتها بين أسواق العالم المتقدمة , وذلك من خلال تنفيذ برنامج طروحات حكومية ضخمة بقطاعات عديدة ما بين النقل واللوجستيات والصناعة والبنوك, وذلك تماشياً مع الإتجاه العالمي بمشاركة القطاع الخاص من أجل زيادة حوكمة تلك الشركات للوصول للنموذج الأمثل للإدارة الرشيدة , ولتعظيم الإستفادة من الموارد وتضيق العجز بميزاينة الدولة من خلال زيادة الإستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء التمويلية بحسن إستخدام البورصة كمصدر تمويل دون تكلفة، ومع إستخدام متحصلات بعض الطروحات لهيكلة بعض شركاتها الخاسرة , وهو ما يستوجب ضرورة إستعادة وجود بورصة قوية تماثل تواجد الدولة في محيطها العالمي.
وإستكمل "سليمان" أنه اليوم تتجه دفة الإستثمارات العالمية للأسواق الناشئة حيث أصبحت الأرض خصبة لدورة صعودية موزاية للأسواق العالمية , وفي مقدمة تلك الأسواق مصر حيث تمثل إنخفاض مكررات الربحية أهم مزايا الإستثمار اليوم بالشركات المصرية مقارنة بأسواق العالم مع ما تمتلكه تلك الشركات من أصول وخلافه من المفترض أنها تساوي عدة أضعاف قيمتها الحالية بفضل التعويم , وأضاف "سليمان" أن البورصة المصرية فرصة إستثمارية نادرة بأسعارها الحالية , الغير موجودة بأسواق العالم ككل , كمضاعف ربحية , وقيمة أصول وخلافة , بجانب أن أسعار الأسهم أقل من أسعار تأسيس الشركات , والمقصود هنا القيمة الإسمية قبل خمسون عاما على سبيل المثال , بخلاف فرق العملة , أى أن الأسهم المصرية أقل من جميع القيم سواء الإسمية والدفترية أو العادلة وهنا تكمن الفرصة التى ينقصها الرؤية والترويج المهنى المتخصص فهو ماسيصنع الفارق .
كما أن البورصة المصرية بها أفضل شركات مضاعف "مكرر" الربحية أقل من 10 حيث يتم إحتسابة بقسمة القيمة السوقية على ربحية السهم , وهو أهم مؤشر من الممكن أن يتأثر به سعر السهم فى السوق الطبيعى المستقر نفسيا بعيدا عن الإضطرابات الجيوسياسية والأمنية والإجراءات التعنتية , فسنجد أكثر من 100 شركه مضاعف ربحيتها أقل من 10 في حين على قمة عام 2008 كانت أفضل شركه مضاعف ربحيه فوق الـ20 , لكن نفسية الإفراط في التفاؤل جعلت المساهم يبعد عن الأساس حينها , ولابد أن ندرك جميعا أن تحسن ربحية أى شركة , وتوقع مزيدا من الأرباح له عوامل مختلفه , منها النقدية والإقتصاديه ككل مثل إنخفاض الفائدة وطبيعة الدورة الإقتصادية , ولذلك فمن الممكن أن الأسهم الخاسرة في الربع الأول تتحول إلى رابحة وتصعد ,