تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا في 22 أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإدياع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير المنعقد في 11 يوليو الماضي الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 15.75%، و16.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قرار تثبيت أسعار العائد جاء نتيجة أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% "3+_" خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ، وقد سجل التضخم معدل شهري قدره 0.3% خلال يونيو 2019 مقابل 1.2% في مايو 2019 وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 6.4% في يونيو 2019 مقابل 7.8% في مايو 2019.
واستطلع "صدي العرب" أراء مصرفيون حول قرار لجنة السياسة النقدية المتوقع لاسيما بعد تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها الشهر الماضي.
وفي هذا السياق قال محمد بدره عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، إنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1% أو 0.5% في الاجتماع المقبل ، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل.
واوضح أنه من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ أيام ، و كذلك قيام تركيا بتخفيض أسعار الفائدة وهي تعد احدى الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الماضية قد أحدث توازن بعد رفع أسعار المحروقات في يوليو ، وبالتالي ظل التضخم عند المعدلات الأمنة مما قد يدعو لخفض أسعار الفائدة.
ومن جانبه يرى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن أصبح ضرورة حتمية، وخاصة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف لـ"صدي العرب"،أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد تحسنا ملحوظا ، و تراجعت معدلات التضخم ، ولم تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات.
وقال إنه يفضل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع أغسطس على أن تتخذ اسعار الفائدة اتجاه نزولي خلال العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار، بشكل مفاجئ خلال شهر يونيو الماضي، مسجلا أقل مستوى له في أكثر من 3 سنوات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، خلال يونيو الماضي، سجل 8.9%، مقابل 13.2% في مايو.