في كثير من الأحيان يواجه المواطنون والمقيمون إشكالية التعامل مع فاتورة الشراء من المتاجر، واحتساب القيمة المضافة على مشترياتهم، خاصة إذا ما كانت هناك سلع تخضع للقيمة المضافة وأخرى معفاة منها، ويكون المواطن أو المقيم أو حتى الزائر في حيرة من أمره بشأن ما تم احتسابه على فاتورته النهائية من ضرائب على سلع لا يعلم مدى خضوعها من إعفائها.
والأمر يترك دوما للمحل الذي يحدد السلع الخاضعة للقيمة المضافة، وفقا للقائمة التي تعد من المختصين في قسم الحسابات لدى تلك المتاجر والمحلات، وتبعا لقائمة السلع الخاضعة للضريبة من قبل الحكومة، لكن عادة ما يواجه المحاسب (الكاشير) مشكلة التعامل مع أسئلة الزبائن بشأن القيمة المضافة، ولا تكون لديه الإجابات الكافية على تلك الأسئلة، وفي ذلك فهو معذور لأن الجهاز الآلي يقوم بحساب الفاتورة النهائية له.
ويمكن أن يتطور الأمر في ذهن المستهلك بوجود نوع من الخداع أو الاستغلال من قبل هذا المتجر أو ذاك، خاصة مع اختلاف سعر السلعة بين محل وآخر بحسب خضوعه أصلا للضريبة، فربما يجد نفس السلعة لا تخضع للقيمة المضافة في برادة صغيرة قريبة من مسكنه، ويجد نفسه يدفع عنها ضريبة في المتجر الكبير، حيث تحسب حاليا على المؤسسات التي تتراوح توريداتها بين 500 ألف و5 ملايين، بينما سيكون موعد تطبيقها على المؤسسات التي تتراوح توريداتها بين 37 ألفا و500 ألف، في ديسمبر 2019، والتطبيق الفعلي من يناير 2020.
وعلى الرغم من مرور 7 أشهر على تطبيق القيمة المضافة، إلا أنها مازالت تمثل لغزًا لكثير من المستهلكين البسطاء، والذين لا يجدون إجابات وافية وشافية عند أقرب شخص إليهم وهو المحاسب (الكاشير)، الذي دائما ما تطرح عليه أسئلة لا يملك لها إجابة.
ومن هنا كان من الواجب على المؤسسات الكبيرة التي تطبق الضريبة على بعض السلع المباعة في متاجرها، أن تضع قائمة بأسماء السلع الخاضعة والمعفاة في منطقة ظاهرة للعيان وبالقرب من مكان المحاسبة الذي تتركز عنده تساؤلات المواطنين.
كما أن على تلك المؤسسات أن تخضع موظفيها العاملين في مواجهة الزبون، لبرنامج تدريبي لتعلم كيفية الرد على تلك التساؤلات بسرعة وشفافية توضح حقائق ربما تغيب عن نسبة كبيرة من هؤلاء المتسوقين.
مازلنا جميعا نحتاج إلى تعلم ثقافة الضرائب بشكل عام، وليس فقط القيمة المضافة، فالضرائب يتم تطبيقها لأهداف اقتصادية وتنموية، العائد منها هو خدمة المواطن وإنعاش الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد، لدعم موازنة الدولة ثم تحسين معيشة المواطن وتقديم خدمات أفضل له من خلال ما تم تحصيله من ضرائب.
يجب أن يعلم المواطن أن تطبيق الضريبة هو أمر سيعود عليه بالفائدة وليس الخسارة كما يعتقد الجميع الآن، فما أن تتحدث مع أحد عن الضرائب سيؤكد لك أنها تمثل له خسارة مادية مباشرة، بينما لا يستطيع أن يتفهم او يعلم مدى الاستفادة غير المباشرة منها، وهنا يقع العبء في ذلك على الدولة والوزارات المعنية بالاقتصاد والتجارة والجهاز الوطني للإيرادات، ويمتد العبء والمسؤولية إلى الإعلام أيضا الذي لابد وأن يستمر في توضيح تفاصيل الضريبة والأثر الإيجابي منها على المجتمع.
كما يجب أن يتم خلق مسار معلوماتي بين البائع والمشتري منعا لسوء الفهم أو الظن في وجود استغلال لجهل المستهلك بتفاصيل دقيقة عن السلع الخاضعة للقيمة المضافة، فكلما زادت الضبابية في المعلومات تولد الشك في الحدث، وكلما زادت الشفافية انعكس ذلك إيجابا على نسبة الثقة بين جميع الأطراف في المعادلة.