أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المحامى الموكل بالدفاع عن المتهمين فى قضية فساد "المليار دولار"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير والادعاء أن القضية حفظت من قبل نيابة الأموال العامة العليا ليستولى على أموال المتهمين.
حيث جاء بالتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن المحامى فى غضون عام 2017 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا والمعروفة باسم آخر مجهول فى ارتكاب تزويرا بمحرر رسمى وهى شهادة من واقع الجدول قضية (فساد المليار دولار) والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق، وأمده بالبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، عزها زورا لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن التحقيقات توصلت إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليهما محمد محفوظ محمد الأنصارى ومحمد فرحات حسن فرحات، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما وإيهام الأخير بواقعة مزورة وهى قيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا على خلاف الحقيقة وقدم لهما المحرر المزور موضوع الاتهام الأول لتأكيد ذلك، وتمكن على إثر ذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة وصفا وقيمتها بالأوراق.
وشهد رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا، أنه بمطالعة أوراق القضية تبين له أنه لم يصدر بأى من مراحل تحقيقاتها قرارا بالحفظ وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل ولم تصدر من تلك الجهة وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا.
كما شهد محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية وأنه قام بإيهامهما بحفظ النيابة العامة للقضية وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها إلى نيابة الأموال العامة العليا تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما، كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجارى الدولى ثابت فيه أن التحقيقات قد حفظت.