وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وضبطت قوات الأمن عدد من المتورطين في خلية الأمل للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد ومنهم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق طلب في وقت سابق التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في القضية، وعقدت أولى جلسات نظر طلب التحفظ بمحكمة عابدين وتقرر تأجيلها لشهر أغسطس المقبل.