قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس النائب البرلماني صلاح عيسى، وذلك بعد التحقيق معه في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، في اتهامه باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص مقابر لمتهمين آخرين مقابل رشوة 2 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، رسميًا برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بعد نظر الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب البرلماني، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.