قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط تسعيرة وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباص، ولن تتمكن من تطبيق آلية المراقبة على الأسواق بعد رفع الدعم على المواد البترولية.
وأضاف "العمدة"، أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتم كل 3 شهور، وتم تجربتها على بنزين 95 في شهر إبريل الماضي، ويتم تقيم سعر المنتجات البترولية على أساس تكلفة الانتاج المحلي للبنزين، بالإضافة إلي سعر البترول عالميًا وسعر الصرف.
وتابع، أن آلية التسعير التلقائي تقلل نسبة العجز في الموازنة لأن البنزين غير مدعوم، وبالتالي سيقلل حجم المصروفات التى تصرف عليه، لافتًا إلي أن حجم دعم المحروقات في موازنة العام الماضي بلغ 90 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي، حيث بلغ 50 مليار جنيه كدعم محروقات، الأمر الذي يعنى تحرير أسعار بعض المحروقات.
وأوضح "العمدة" أن السبب في زيادة بند الديون بالموازنة هو الدعم العشوائي لبعض السلع، موضحًا أن دعم بنزين 90 و 92 في الأعوام الماضية أثر سلبًا على الموازنة العامة لدولة، وهو ما تم تجنبه خلال موازنة العام الحالي.