قال مايكل نجيب خبير أسواق المال، إن رفع اسعار المنتجات البترولية سبب رئيسي في زيادة تضخم .
وهناك علاقة مرتبطة بين التضخم بالبورصة ، لافتا ان أي حدث أو قرار اقتصادي ينعكس بصورة أو بأخرى على البورصة وأسواق المال عامة، وخاصة أن أهم عاملين هما معدلات التضخم وسعر الفائدة وهما العاملان الأكثر ارتباطا ببعضهم وبأسواق المال.
وأضاف : لكي نربط علاقة التضخم بالبورصة وأسواق المال لا بد أولا أن نربط معدلات التضخم بسعر الفائدة، حيث يضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة أو خفضها بناء على معدلات التضخم فكلما زاد التضخم اضطر «المركزي» لرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وللوصول لمعدلات تضخم أقل والعكس عند تراجع التضخم يخفض «المركزي» سعر الفائدة لعدم وجود جدوى من سحب السيولة والعلاقة هنا طردية بين التضخم وسعر الفائدة.
وحول علاقة سعر الفائدة بالبورصة وأسواق المال، قال "نجيب" أن أول عامل ينظر إليه المستثمر في المقارنة بين أدوات الدين كالسندات وأذون الخزانة وبين البورصة هو سعر الفائدة أو العائد بدون مخاطرة فالبنوك تعطي عائدا بدون مخاطرة عكس أسواق المال فتوجد بها نسبة مخاطرة على حسب نوع الاستثمار.
و أكد أنة كلما ارتفع سعر الفائدة اتجه المستثمرون إلى البنوك والعكس كلما انخفض سعر الفائدة فتحت شهية المستثمرين إلى تحقيق عائد أكبر عن طريق شراء الأسهم والعلاقة هنا عكسية بين سعر الفائدة والبورصة، موضحا أن العلاقة بين التضخم والبورصة عكسية فكلما زاد التضخم اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة وبالتالي أتجه المستثمرين نحو البنوك والعكس عند تراجع معدلات التضخم ومعها انخفاض سعر الفائدة يتجه المستثمرون أكثر إلى البورصة وأسواق المال.
وأشار الي أنه المستثمرون في البورصة ينظرون باهتمام شديد لقرارات البنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة لأنها الأكثر تأثيرا على البورصة فمع تراجع التضخم وانخفاض سعر الفائدة يتأهب السوق لدخول سيولة جديدة تبحث عن عائد أعلي من سعر الفائدة المنخفض مما يؤدي لانتعاش البورصة وارتفاع أسعار الأسهم ومع ارتفاع التضخم ورفع سعر الفائدة تخرج السيولة من البورصة إلى أدوات الدين الثابتة مما يؤدي لموجات بيعية في البورصة تهبط بأسعار الأسهم.
وأوضح أنة ربما يختلف الامر قليلا هذه المرة نتيجة التوقع بتثبيت اسعار الفائدة حتي لو تم رفع اسعار المحروقات وبالتالي لن يكون التأثير بنفس القوة في حالة رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل .
وأضاف أن التأثير يكون مختلفا في القطاعات فهناك قطاعات تتأثر ايجابا بتحرير اسعار المحروقات كقطاع البتروكيماويات بعكس القطاع العقاري الذي سيتأثر سلبا بهذه الخطوة وقطاع مواد البناء كالحديد والاسمنت الذي يعتمد بشكل اساسي علي النقل وقطاع الاغذية وهكذا .