اعتمد مجلس الوزراء بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الجديدة، وذلك خلال جلسته التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله".

وصدّق المجلس على نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في الانتقال بين القطاع الاتحادي والمحلي وبين القطاع المدني للعسكري. كما تم التصديق على اتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين.

ووجه محمد بن راشد خلال الجلسة بتوجيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بتوحيد الجهود مع إكسبو ٢٠٢٠ وبناء شراكات فعالة وتركيز الطاقات، لإخراج حدث عالمي يليق بدولة عالمية وبشعب يطمح للمراكز الأولى عالميًا.

كما اعتمد المجلس قرار فتح ١٢٢ نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل حتى ١٠٠٪ للأجانب، وذلك في قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه، وغيرها.

وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو محمد بن راشد، عبر "تويتر"، إن الحكومات المحلية ستقوم بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم، وذلك بهدف التحفيز والتنشيط والتسهيل، وفتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن الإمارات هدفها استقطاب مستثمرين جدد، ودماء جديدة، من أجل ترسيخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني .