صدى العرب : وزير النقل: وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية (طباعة)
وزير النقل: وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية
آخر تحديث: الخميس 27/06/2019 11:22 ص محمود عبدالرحمن


ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  خلال مشاركته فى منتدى الأعمال العربي الألماني في دورته الـ22، والذي يٌقام في برلين، كلمة رحب خلالها بالحضور، معربا عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث الهام مشيرا إلى أن قطاع النقل يعتبر  أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة ، وأن شبكات النقل تعتبر العصب  الرئيسي الذى تقوم على أساسه برامج التنمــية الاقتصادية و الاجتماعـية ، مضيفا أن التجارب العالمية أثبتت  أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى ، وهي الممر الاستراتيجى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب فى أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وفى التوقيتات المحددة وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف  على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد على جذب رءوس الأموال مؤكدا أنه انطلاقاً من ذلك ، تولى مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة والتي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة االلوجستيات.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لافتا الى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية  والعربية المجاورة  وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت اشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة . وتوفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل  والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة  وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.

وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).

بالاضافة الى رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة  مضيفا أن  وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات.