أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمؤتمر الدولى حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" انه تم طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال برائتهم واستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية بديلة مع تحديد مدة الاحتجاز الاحترازى وهو قانون فى حال اقراره سيمثل نقلة نوعية فى مجال ضمان حقوق المتهمين وضمان تطوير نظم الاحتجاز وأماكنه. وأيضا من خلال رئاسة لجنة حقوق الانسان سوف يتم طرح مقترح تشريعى لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة فى جميع الاماكن سواء العامة أو العمل أو غيرها من اجل ضمان وجود بيئة داعمة للمرأة المصرية.و. أيضا من خلال رئاسة لجنة حقوق الانسان تم طرح تشريع يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله له و. تقوم لجنة العفو الرئاسى بمراجعة قوائم المحبوسين على اختلاف عقوباتهم وتعمل مع رئاسة الجمهورية على إصدار عفو عن آلاف منهم بلغوا حتى الان اكثر من 15 الف مسجون تعزيزا لمبدأ التوسع فى حرية السجناء. كما. تقوم لجنة حقوق الانسان بتنفيذ زيارات ميدانية متتالية لأماكن الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة ودور الايواء فى مختلف محافظات مصر وتركز على رصد حالة السجناء والمحتجزين وضمان حقوقهم. وحاليا. تتابع اللجنة كافة المحاكمات وتراقب الالتزام بمعايير وضمانات المحاكمات العادلة وفور تلقيها اى شكوى لاى انتهاك تقوم اللجنة ببحثها ومناقشتها مع الجهات المعنية