أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى ان الحق في الحياه هو اسمي حقوق الانسان متسائلا مازنب من يلقون حتفهم بسب القتل علي ايدي الإرهابيين اوالقتل والاغتصاب
اوالقتل والسرقة بالإكراه اوالخطف والقتل.
وقال " عابد " فى كلمته امام ندوة البرلمان العربى " عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها " ان كل هذه الجرائم بشعة تستوجب تطبيق عقوبه الإعدام ومع ذلك فنص الماده ٣٨١ من قانون الاجراءات الجنائيه ونص الماده ١٣ من قانون العقوبات نص ضمانات واضحة وحاسمة لتطبيق هذه العقوبه منها اجماع الآراء لقضاه التحقيق وحق توكيل محامي للمتهم لتحقيق دفاعه ثم حقه في الاستئناف وحقه في النقض فأذا انتهت المحكمه للادانه تعرض القضيه علي فضيلة مفتى الديار المصرية لابداء رأيه ثم تعود القضيه للمحكمه مره اخري لاصدار الحكم ولاينفذ الحكم الا اذا صدق عليه رئيس الجمهورية.
ولرئيس الدولة طبقاً للدستور الحق في العفو عن العقوبه اوتخفيفها اذا أراد وكل هذه ضمانات
وفِي الاخر يجب ان يكون لنا ردعاً عاماً وردعاً خاصا.
حتي لايتحول المجتمع الي غابة لان القوانين هي التي تنظم حياتنا والتزامنا بها هو واجب علينا وهنا اجد لزاما على ان مصر تلتزم التزاما كاملا بنصوص الدستور والقوانين التى تتفق اتفاقا كاملا وغير منقوص بما جاء فى الشريعة الاسلامية والحق في الحياه يأتي من قوله تعالي فى الآية رقم 70 بسورة الإسراء " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ".
صدق الله العظيم