تقدم طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، حول بيع ثلاث محطات كهربائية لشركات ماليزية.

وقال "خليل"، إن وزارة الكهرباء  تدرس عروضًا من شركة "زارو" التابعة لمجموعة "بلاكستون" وشركة "إدرا بارو" الماليزية القابضة، لشراء ثلاث محطات طاقة تم بناؤها بالإشتراك مع شركة "سيمينز" الألمانية، وهي خطوة قد تخفض الديون وتجلب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح "خليل"، أن تكلفة المحطات الثلاث بلغت 6 مليار يورو، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت على قرض لتمويل 85% من تكلفة محطات الطاقة من التحالف المصرفى، لافتًا إلى أن بيان الموازنة العامة للدولة 2019/2020 يظهر أن حجم الديون التى ضمنتها وزارة المالية كان 20.4% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية 2018، ويعود 25% من هذه الديون إلي شركات الكهرباء الحكومية.

وتسأل عضو مجلس النواب، هل هذه الشركات المزمع بيعها ملكية خالصة لوزارة الكهرباء أم أن عليها ديون لجهات أجنبية؟، وهل البيع يتم بموجب حق انتفاع لمدة معينة ثم تعود ملكيتها للحكومة؟، وهل ستتولى الشركات بيع الطاقة للمواطنين، مطالبًا بتوضيح آلية التعامل مع سعر الطاقة.

وحذر النائب طلعت خليل، من احتمالية أن تكون الصفقة مقدمة لدخول الشركات الخاصة في مجال توليد وبيع الكهرباء، وكسر احتكار الحكومة لقطاع الكهرباء والطاقة، مستطردًا: «هل تم عرض الصفقة على لجنة الطاقة بمجلس النواب أم لا؟، وهل تم الطرح في مزايدة عالمية؟، وما هو السعر الذي تعاقدت به الحكومة؟".