ووافقت اللجنة قبل التصويت على المشروع على حذف كلمتي "الأشخاص الاعتبارية" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.

وأرجع رئيس اللجنة ذلك التعديل إلى خشية الطعن عليه لعدم الدستورية وفق الصيغة المقدم بها مشروع القانون من الحكومة، كونه فرّق في المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.

ويشمل مشروع القانون خمس مواد، تنص المادة الأولى على أن: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.