لم يتبق سوى أيام معدودة وتبدأ العُطلة الصيفية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية ، والتي أعتبرها فرصة سانحة لنشر ثقافة الوعي بالقانون في مختلف مستوياتها المؤسسية والفردية على حدٍ سواء .
• ويعد دور المؤسسات التعليمية ( المدارس والجامعات ) محوريًا في تنمية ثقافة الوعي بالقانون لارتباط فترة التعليم بمرحلة التكوين ونمو الشخصية ونضجها ووعيها، ومن ثم يمكن أن تقوم مؤسسات التعليم والبحث العلمي بدورها في تنمية ثقافة الوعي بالقانون من خلال تخصيص دورات صيفية لتدريس مادة الثقافة القانونية في مراحل التعليم المختلفة وأن تتدرج في محتواها وفق المرحلة العمرية بحيث تكتمل تلك الثقافة مع تخرج الطالب وحصوله على شهادته الجامعية ، وأن تقوم العملية التعليمية برمتها على طريقة الحوار والتفاعل والمشاركة بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين التي تقتل في الطالب ملكة الفكر والقدرة على النقد وضعف الشخصية والاتكالية وأن يمتد ذلك الحوار والتفاعل مع التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية بحيث يكتسب الطالب القدرة على التفاعل البناء والمشاركة الإيجابية ومعرفة واجباته وأدائها على الوجه الصحيح ، وكذلك إقامة الندوات واللقاءات بعيدًا عن قاعات الدرس ويتم فيها إعطاء الجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم، وإكسابهم القدرة على ذلك، لاسيما المتخصصين في القانون وقادة الرأي للمشاركة فيها، وذلك عن طريق الأنشطة المدرسية والأسر الجامعية واتحادات الطلبة وغيرها ، فضلا عن إقامة مسابقات ثقافية حول المفاهيم والموضوعات القانونية، وتخصيص جوائز مشجعة للمشاركين المميزين، لإعلاء قيم سيادة القانون والمواطنة وقبول الآخر.وقد يكون منها كذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب للزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية وقاعات المحاكم والبرلمانات والسجون وأقسام الشرطة وتدريب الطلاب على قدسية احترام القانون واللوائح، و الاهتمام في كل مؤسسة تعليمية بإنشاء صناديق للآراء والاقتراحات وتشجيع الطلاب على كتابة ما يعن لهم من آراء ومقترحات، وتفعيل المفيد منها.
وتهدف تلك المرئيات إلى معرفة الطالب آليات تنفيذ القانون داخل مؤسسته التعليمية، وكيفية التواصل بين أطراف تلك المؤسسة من خلال قواعد محددة وإجراءات معروفة ومعلنة وتفعيل منظومة الثواب والعقاب بكل دقة وشفافية، ولفت أنظار الطلاب إلى الأسوة الحسنة، وأن يكون القائمون على العملية التعليمية والمؤسسات العلمية قدوة صالحة يحتذيها الدارسون ، ولإقامة جسور اتصال ممتدة بين المؤسسات التعليمية والبحث العلمي وأولياء الأمور بحيث تتكامل الأدوار ويتم التنسيق وتتناغم المسئوليات لخلق جيل صالح يتمتع بكل المقومات الإيجابية التي ينشدها المجتمع ، وأخيرًا التعاون البناء بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والهيئات الثقافية المختلفة في المجتمع لوضع أطر عامة هدفها تنمية ثقافة الوعي بالقانون، ويؤدى فيها كل طرف المطلوب منه في المنظومة العامة للمجتمع .
• وعلى المستوى الفردي ، فمن أسف أن بعض الطلاب يعتبر العُطلة الصيفية فرصة للتخلص من قيود وأغلال الدراسة والالتزام بمواعيد محددة في المدرسة والجامعة صباحًا ، والدروس والمجموعات مساءً ، وما يلبث أن يتصل الليل بالنهار ليبدأ يوم جديد محمل بها ، ومن ثم يتلهف الطالب قدوم تلك العُطلة ويجد فيها ما يخلصه من تلك الأعباء التي لا حيلة له فيها ، ولا خلاص له منها ، إلا بنتيجة مشرفة يَسْعَد هو بها ، ويُسْعِد بها أهله وذويه (وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ )26 / المطففين ، ولكن ما يلبث أن تنتهي تلك العُطلة ليجد الطالب نفسه وقد انتهت عطلته ولم يستفد شيئًا مفيًدا في مسيرة حياته سوى عيون مجهدة من السهر ليلا والنوم نهارًا لقضائه معظم وقته أمام شاشات صماء تضعف العين وتستنفد الطاقة دون جدوى ، مع زيادة في الوزن وتكاسل في الخطى وهو ما زال في عمر الزهور، وغيرها من الظواهر الصيفية السلبية ، والتي أدعوه أن يتخلى عن ذلك العبث – ولو جزئيًا – وأن يضع لنفسه برنامجًا صيفيًا مفيدًا يتنوع بين القراءات الحرة والرياضة والثقافة والفنون ، ومن أهمها بناء وتنمية الثقافة القانونية لديه – طواعية واختيارًا – وسوف تنمو عنده تلك الثقافة وذاك الوعي يومًا بعد يوم ، لكي يضع لنفسه وأهله ووطنه قدماً راسخة في العالم المتحضر ، يليق بأبناء مصر – كنانة الله في أرضه ، المحروسة بإذن الله تعالى أمس واليوم وغدا .
أدعو إلى حملة وطنية في المدارس والجامعات لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للطلاب خلال العطلة الصيفية لتأكيد قيم الوطنية والانتماء لمصرنا الغالية .