قال المستشار سامي الهلالي الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس اجارة مجموعة اموال وأعمال، إن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعه لمستويات أقل من 17 جنيها مؤشرا قويا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر قبل عامين.
وأرجع الهلالي تراجع الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية لعدة عوامل ، اهمها ارتفاع عوائد السياحة وزيادة الصادرات المصرية، واستثمارت الاجانب في أذون الخزانة، فضلا عن أن تحرير سعر الصرف في 2016، ساهم في القضاء على السوق السوداء والمضاربة على العملة الاجنبية، وهو ما ادى إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي لحوالي 44 مليار دولار.
وقال إن تراجع الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري سيساهم، في خفض الكثير من اسعار السلع التي تستوردها مصر، حتى لو بمستويات قليلة، الا انه من المتوقع ان تنخفض الأسعار في المستقبل لمستويات معقولة مع تراجع الدولار الأمريكي.
ولفت الهلالي إلى ان المهم خلال المرحلة المقبلة، أن تعمل الحكومة المصرية على زيادة نسبة المكون المحلي الداخل في اغلب الصناعات، مع تشجيع الصناعات الصغيرة، ومنح قروض ميسرة للشباب للبدء في مشاريع تسهم في زيادة الانتاج المحلي والاستغناء عن الكثير من السلع المستوردة التي يمكن انتاجها محليا.
وتوقع الهلالي ان تشهد الفترة المقبلة اقبال المستثمرين العرب والاجانب على ضخ اموالهم في استمارات مباشرة، بما يحقق المزيد من فرص العمل، ويعمل على زيادة الانتاج المخصص للتصدير.