أشادت بعثة خبراء صندوق النقد لمرجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسياسات الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية، التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل، والتي وصفوها بـ"بالغة الأهمية" في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة.
وكانت بعثة الصندوق أنهت مراجعتها الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي منذ أيام.
وجاء في بيان صندوق النقد، الذي نشره بعد انتهاء مهمة خبرائه، إن الحكومة نجحت في توفير التمويل اللازم للفئات الاولى بالرعاية وغير الكفء، وزادت معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، ما أدى إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها.
وأكد خبراء الصندوق، أن الطبقة المتوسطة في مصر استفادت من الزيادات المدروسة التي قامت بها الحكومة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، فضلا عن أن هناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها.
وأشاروا إلى تحقيق الحكومة المصرية تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وتشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل و تحسين طرق اتاحة الأراضي الصناعية ؛ وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد.
ومن شأن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
ورحب خبراء الصندوق بالتزام الحكومة القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل.