تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقال "سليم"، إنه لابد من تعديل قانون الضرائب على الدخل لكي يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوطن، مشيرًا إلي أن السياسة الضريبية تشكل أهمية في سياسة الاقتصاد الكلى.
وأضاف، أن إصلاح النظام الضريبى في مصر أصبح ضرورة حتمية لفعاليته في تحقيق أهداف الاقتصاد القومي، وهو ما يترتب عليه ضروة التنسيق بين مكونات المنظومة الضريبية كافة.
وتابع سليم أن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المتجات البترولية سيؤدي لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخل، واستحداث شريحة سادسة لمن يتجاوز دخلهم النصف مليون جنيه، تستقطع منه ضريبة بنسبة 30%، لعلاج العجز بميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن التعديل المقترح سيوفر مايوازي 55 إلى 60 مليون دولار تقريبًا في الفترة المحددة لسريانه، باعتبار سعر الدولار بين 16 و18 جنيه.