وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أبريل الماضي عن تنفيذ 217 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والهيئات، وتم تنفيذ 210 حكماً قضائياً بإجمالي مديونية بلغت 4,602,750 أربعة مليون وستمائة واثنان ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 7 أحكام قضائية لصالح 5 شركات وهيئات.