"فريد" رئيسا للمؤتمر..و"رامى الدكانى" أمينا عاما..

توصيات بوضع نظام تداول إلكترونى بين البورصات العربية وتوحيد الأنظمة واللوائح وآليات تسوية المنازعات.. 

سحر نصر: دعم حكومي كبير للبورصة للمساهمة بصورة أكبر في تمويل النمو الاقتصادي الشامل على نحو مستدام..

هشام توفيق: تفعيل آلية بيع الأوراق المقترض نهاية الربع الثالث من 2019..

فادي خلف : البورصات العربية بحاجة لمنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات..

محمد غراب

إلتقى الدكتور "مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء , برئيس وأعضاء إتحاد البورصات العربية , بحضور كلا من "محمد فريد" رئيس البورصة المصرية , و"نادينى سوكومار " الرئيسه التنفيذية لإتحاد البورصات العالمية , وحضر اللقاء الدكتور "محمد معيط" وزير المالية , وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

مدبولى يرحب بإنتقال رئاسة الإتحاد إلى مصر خلال الإجتماعات الجارية ..

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء  على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العربية , لاسيما فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه البورصات وأسواق المال فى الإقتصاد العالمى , ورحب "مدبولى" بإنتقال رئاسة الإتحاد إلى مصر خلال الإجتماعات الجارية , كما أعرب عن شكره لرئيس إتحاد بورصات أبو ظبى على الجهود التى بذلها خلال فترة رئاسته للإتحاد .

رئيس وأعضاء إتحاد البورصات العربية أعربو عن ثقتهم فى رئاسة مصر للإتحاد..

وصرح المستشار "نادر سعد" المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء , بأن الإجتماع يأتى فى إطار حرص الدكتور "مصطفى مدبولى" رئيس الوزراء على الإلتقاء برؤساء البورصات العربية خلال تواجدهم بالقاهرة لحضور إجتماعات المؤتمر العاشر لإتحاد البورصات العربية , وذلك من أجل التأكيد على دعم مصر لجهود التعاون والتكامل بين البورصات العربية , بما يسهم فى تعزيز جهود التنمية فى المنطقة العربية , وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء , أن رئيس وأعضاء إتحاد البورصات العربية وجهوا الشكر للحكومة المصرية على إستضافتها إجتماعات المؤتمر العاشر للإتحاد , معربين عن ثقتهم فى أن رئاسة مصر سوف تشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين البورصات وأسواق المال العربية , لاسيما فيما يخص أهمية العمل على وضع نظام تداول إلكترونى بين البورصات العربية وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبورصات , وكذا آليات تسوية المنازعات , كما شدد رؤساء البورصات العربية على دعمهم الكامل لمبادرات تحقيق التكامل بين أسواق المال العربية . 

"سحر نصر"..البورصة تساعد الشركات على الإلتزام بأفضل معايير الحوكمة..

وكانت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر قد إفتتحت مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد المؤتمر العاشر لإتحاد البورصات العربية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وقدمت الوزيرة، التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام في مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة في زيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولى إهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الإقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والإنطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.

رئيس البورصة المصرية .. ندرس توحيد وتبسيط عمليات القيد لتحقيق التكامل بين البورصات العربية ..

وتسلم محمد فريد رئيس البورصة المصرية المؤتمر رئاسة اتحاد البورصات العربية ، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام إتحاد البورصات العربية .

 ومن جانبه أكد "محمد فريد صالح" رئيس البورصة المصرية , أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الجهود من أجل دراسة إجراءات القيد بين البورصات وتوحيد وتبسيط العمليات الخاصة بالقيد , وهو ماسيخدم أهداف تحقيق التكامل بين البورصات العربية , وتعزيز جهود التنمية الإقتصادية ، وأضاف "فريد" إن رئاسة مصر لإتحاد البورصات العربية شرف كبير، ونعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك وأهمها إنخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

بالإضافة إلى المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.

بالإضافة إلى العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى إستثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الإنخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على إستحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل المطلوب.

وأضاف أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، وإعتبر أنه لن تكون هناك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح.

تابع: «لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا، وتحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هنالك أملًا في التطوير».

وأشار فريد، إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.

أوضح أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.

وزير قطاع الأعمال العام: أدعم القائمين على المؤتمر لانشاء جمعية عربية للأوراق المالية للحوار البناء حول تطوير البورصات العربية

فيما قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.

واقترح توفيق خلال المؤتمر أن يتبنى الإتحاد إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشوب العربية.

وتوقع توفيق أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية ، ليوضح أن  وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة  في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.

أضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكالًا أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الإستمثارات الإستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج على القطاع الخاص لإرتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.

فادي خلف : البورصات العربية بحاجة لمنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات..

وخلال كلمته قال الأمين العام لإتحاد البورصات العربية فادي خلف والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني الأمين العام الجديد لإتحاد البورصات العربية، أن المؤتمر لم  يعد حدثا إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا ، يستهدف خلق بيئة أفضل للإستثمار.

في البداية تسائل «خلف»: هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟..

وذكر خلف أن أسواق رأس المال العربية بحاجة إلى تفعيل وإضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الإستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.

أضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الإستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.