صدى العرب : محافظ البحر الأحمر " يدلي بصوته " ضمن مسيرة لدعوة اهالي الغردقة للمشاركة في الاستفتاء (طباعة)
محافظ البحر الأحمر " يدلي بصوته " ضمن مسيرة لدعوة اهالي الغردقة للمشاركة في الاستفتاء
آخر تحديث: السبت 20/04/2019 10:22 م كتب / محمد عبدالسلام

أدلى اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة رجاك بمدينة الغردقة ، وأكد المحافظ عقب التصويت ، أن لجان محافظة البحر الأحمر فتحت فى مواعيدها الرسمية من الزعفرانة شمالا حتى رأس حدربة جنوبا ، مؤكدا على أن غرفة عمليات المحافظة تتابع عملية الاقتراع بشكل دورى .

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان مفتوحة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ، مؤكدا أن المحافظة قامت بجميع التسهيلات للمواطنين من خلال توفير غرف الانتظار لكبار السن وتوفير مظلات الحماية من الشمس .

جاء ذلك ضمن تقدم اللواء أحمد عبد الله بمسيرة بميدان الدهار وميدان اكوافن بالغردقة بمشاركة عدد كبير من الأهالى ، لحث المواطنين ودعوتهم فى المشاركة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية .

 وتجمع عدد كبير من الأهالى للإدلاء بأصواتهم والتقاط الصور التذكارية مع محافظ البحر الأحمر ، والتأكيد على دور أهالى المحافظة فى المشاركة فى الاستفتاء التعديلات الدستورية .

بدأ محافظ البحر الأحمر ، المسيرة ميدان الدهار ثم ميدان اكوافن بمنطقة السقالة ودعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة ، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا ، و13919 لجنة فرعية ، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً .

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين ، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج ، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل .

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل ، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس ، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة ، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه ، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا ، بعد التصويت عليها نداء بالاسم .