ليس من الغريب أن أعلن عن رأيى صراحة وتأييدى الكامل للتعديلات الدستورية بـ"نعم"، فما رأيته خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، إدارة شؤون البلاد، يدعو للفخر والاعتزاز بما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أيدى رجال مخلصين تحت إشراف قائد عظيم أعاد الروح إلى مصرنا بعد أن شهدت سنوات عجاف.
بعيدا عن كل المهاترات التى حاولت الجماعة الإرهابية الترويج لها بتشويه الواقع وتزييفه وترديد الأكاذيب وبث الشائعات عن التعديلات الدستورية، مستخدمة هذه المرة منصات التواصل الاجتماعى، إلا أنها كالعادة تلقت صفعة جديدة من الشعب المصرى تضاف إلى سجل الصفعات التى تلقوها بعد كشف ألاعيب معسكر الشر ضد الدولة الذى يدار من الخارج، وكان الرد واضحا فى حرب الفضاء الإلكترونى التى حسمها أبناء مصر المخلصين بهاشتاجات "نعم للتعديلات الدستورية"، التى تصدرت قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.
فمحاولات الجماعة الإرهابية مستمرة ضد الدولة المصرية وباءت جميعها بالفشل، ولا أحب أن أخوض فى التعليق عليها كثيرًا حتى لا أعطيها حجما أكبر من الطبيعى، فالجميع أدرك نوايا الجماعة الخبيثة وألاعيبها الماكرة لتحقيق أهدافها التخريبية.
أتطرق إلى الأهم، فما شهدته قطاعات التعليم، والصحة، والكهرباء، البترول، والإسكان، والنقل، والزراعة، والاتصالات، وغيرها، وقف أمامها العالم متفرجًا على ما حدث من إعجاز فى سنوات قليلة بهذه القطاعات.
لا شك أن مصر عانت كثيرًا قبل عام 2014، من تدهور كبير فى البنية التحتية التى تعد العمود الفقرى لتنمية المجتمعات ومنها أزمة الكهرباء، والمواد البترولية، والطرق، والعشوائيات وغيرها، ومع تولى الرئيس السيسى، بدأت الدولة فى وضع خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للوصول إلى تنمية شاملة، وأطلقت عدة مشروعات عملاقة بمختلف القطاعات، نرصد كل منها على حدة.
كانت البداية عام 2014، حين بدأت الدولة فى تنفيذ المشروع القومى للكهرباء، للقضاء على الأزمة الكبيرة التى شهدتها البلاد بعجز إنتاج وصل إلى 6 آلاف ميجاوات، ودخل المصريون السباق مع الزمن باستكمال المشروعات التى توقفت ومنها محطتى كهرباء بنها والعين السخنة وتم إضافة 3450 ميجاوات قدرات توليد جديدة للكهرباء، والانتهاء مؤخرًا من المشروعات العملاقة التى نفذتها شركة سيمنز فى بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة قدرات توليد 14 ألفا و400 ميجاوات، لتكتب نهاية الظلام وبدء عصر النور، فضلًا عن بدء العمل فى مشروع الضبعة النووى لإضافة 4800 ميجاوات، وينفذ بأعلى معدلات الأمان ومن المقرر أن ينتهى خلال الفترة من 2026 حتى 2029.
فى قطاع البترول، استمر العمل لإنهاء أزمة نقص المواد البترولية بتوقيع أكثر من 62 اتفاقية بقيمة قاربت 14 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز، فضلًا عن اكتشاف حقل "ظهر" أكبر كشف للغاز فى البحر المتوسط الذى تقدر احتياطاته قرابة 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذى يحقق الاكتفاء الذاتى.
وفى قطاع النقل، تم تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى تخطى حجم العمل به أكثر من 7 آلاف كيلومتر بتكلفة وصلت إلى 84 مليار جنيه وإنشاء كبارى علوية، فضلا عن تطوير محطات للسكك الحديدية والمزلقانات، وإنشاء موانئ جديدة منها "قسطل البرى، أرقين البرى"، وميناء "الإسكندرية البحرى، والدخلية البحرى"، وفى قطاع الطيران المدنى، تم إنشاء 3 مطارات جديدة هى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مطار سفنكس، مطار البردويل.
ولم يكن قطاع الإسكان بعيدَا عن التطوير، وتم إنشاء 7 مدن جديدة بالمعايير العالمية هى "العلمين، توشكى، العاصمة الإدارية، قنا، أسيوط، بورسعيد، المنصورة"، ضمن روية مصر 2030، بجانب القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة بإنشاء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، والتوسع فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى، أما قطاع الاتصالات، تم إطلاق خدمات الجيل الرابع، وتشغيل 4 مناطق تكنولوجية.
على مستوى المشروعات القومية العملاقة، تم إطلاق مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، الذى يهدف إلى تحويل محور قناة السويس من معبر ملاحى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى، وتنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس لربط سيناء بأنحاء مصر غربا، وتنفيذ أضخم مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة "سحارة سرابيوم"، لنقل مياه النيل إلى السويس والبحيرات، بهدف خلق مجتمعات عمرانية وزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للثروة السمكية على مساحة 4 آلاف فدان، ومشروع المليون ونصف المليون فدان وهو الأكبر فى مجال التنمية الزراعية بهدف إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، والبدء فى نظام التعليم الجديد، بجانب مبادرة الرئيس فى القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.
كل هذه المشروعات والجهود الكبيرة التى تحتاج إلى كتب لتدوينها، بذلت خلال الفترة القصيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وما زلنا ننتظر الكثير لتحقيق التنمية على أرض بلدنا الحبيب.