"وكيل لجنة النقل": بصدد تعديلٍ يرقى إلى عدم استعلاء سلطة على أخرى

 "رئيس النقابة السكة الحديد": سيكون هناك إقبال كبير من العاملين

 "عضو اللجنة النقابية للمترو":ارادة المصريين ستنتصر  في النهاية

 

أكد مسؤلون عن وزارة النقل، إن "تعديل الدستور أمر طبيعي، باعتباره حقا مكفولا للبرلمان، بموجب الدستور نفسه، بعدما اجتازت مصر مرحلة عدم الاستقرار، وأثبتت التجربة العملية الحاجة لتعديلات تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة" واستطلع "صدى العرب" أراء بعض رجال وزارة النقل عن التعديلات الدستورية ودورهم فى ذلك:

 وأوضح، النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن دستور ٢٠١٤ لا يصلح للمرحلة الحالية، خاصةً أنه تم فى ظل ظروف تختلف بشكل كبير عن الوقت الراهن؛ موضحًا أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل، فى أى وقت، بما يتناسب مع الدولة وشعبها.

وقال"دسوقي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب "،  أن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور، يأتى فى صالح استقرار الدولة وتنميتها؛ لافتًا إلى أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم.

وأضاف ، إلى أن مجلس النواب استمع لآراء ممثلين عن المجتمع المدنى والصحفيين والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والجلسات كانت تتميز بالشفافية، وأكد أن الرأى النهائى سيكون لصوت الشعب؛ لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية تأتى فى مصلحة المواطن المصرى وليس فردًا بعينه.

فيما أوضح النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدستور عقد اجتماعى بين السلطة الحاكمة، والشعب المحكوم، وحين يحدث تصادم فى أمر من الأمور، يصبح التعديل أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وذلك بطريقة تحقق الهدف من استقرار الدولة أولًا، وحالة رضا الشعب.

وقال "زين" فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب "،  نحن بصدد تعديلٍ يرقى إلى عدم استعلاء سلطة على أخرى، وتوزيع الاختصاصات بطريقة سليمة؛ مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المرأة ليست تمييزًا، ولكن إعادة لحق المرأة الذى سُلِبَ منها، فى وقت سابق.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: دور المرأة كان واضحًا، عندما كان لها دور فعال فى تحقيق الاستقرار، فكان لزامًا أن تأخذ نصيبها من القيادة، وهذا أمرٌ طبيعيٌ لجهدها؛ ولفت إلى أن مادة تعيين نائب للرئيس، تأتى فى إطار إحكام الرقابة من رأس السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المطلوبة.

بينما لفت عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، أن كل عمال مصر يقولون: نعم لدعم الدولة المصرية، من خلال التأكيد على أهمية التعديلات الدستورية، مشيراً خلال كلمته بالتحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهما في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار  للبلاد.

وقال "فكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب "، أن العمال  يدركون كمية المخاطر التى تواجه الدولة، وأهمية المرحلة القادمة مضيفاً: أنه سيكون هناك إقبال كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا:" "نعم للتعديلات الدستورية".

وأشار "رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد"،  إلى أن عمال مصر سيتقدمون صفوف المواطنين في الاستفتاء عن التعديلات الدستورية، مؤكدا أن 73 ألف عامل بالسكة الحديد، سيقولون نعم للتعديلات الدستورية.

وفى السياق نفسه، ناشد ابراهيم عواد رئيس اللجنة النقابية بمترو الانفاق، جميع العاملين بمشاركتهم و تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية لإعطاء أعداء الوطن وجماعات الإرهاب درسا لن ينسوه، مضيفاً: ان العاملون سيحرصون على مشاركتهم الفعالة والكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة .

وبدوره،  طالب ايهاب سلامة عضو اللجنة النقابية بشركة المترو،  العاملين بضرب المثل كعادتهم فى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن ارادة المصريين ستنتصر  في النهاية.