أظهرت أعداد المواطنين من الشباب والشابات العاطلين عن العمل ممن استجابوا لنداء برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أن ما تردده وزارة العمل بأن نسب البطالة «في معدلاتها الطبيعية» هو كذبة أبريل المستمرة منذ سنوات.

فقد أعلن سعادة وزير العمل أن عدد الذين تم قبولهم في البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية مارس الماضي قد بلغ 2200 عاطل، بالإضافة إلى المسجلين لدى الوزارة من مستحقي علاوة التعطل، والأغرب في تصريح سعادة الوزير، قوله إن بنك الشواغر بالوزارة لديه أكثر من 2200 وظيفة.. فلماذا لدينا عاطلون؟.

المنطق الذي يتحدث به سعادة الوزير لا يجد حرجًا في التعارض مع ما تؤكده تصريحاته السابقة في البحرين وخارجها بأن معدلات البطالة لا تتجاوز 4%، وهنا نلاحظ في التصريح الأول الحديث عن وجود بطالة بنسبة 4%، وهذه النسبة تعني وجود قرابة 10 آلاف عاطل فعليًا على الأرض، وفي التصريح الثاني حديث عن تسجيل 2200 عاطل عن العمل – غير المسجلين – من مستحقي علاوة التعطل «أي عاطلين أيضا»، ثم في ذات التصريح يؤكد سعادة الوزير أن بنك الشواغر يغطي عدد العاطلين ويفيض بالوظائف.

السؤال الذي يتوارد للأذهان في الكلام السابق هو.. أين الحقيقة، وإذا كانت الشواغر أكثر من العاطلين فأين المشكلة، ولماذا أطلق البرنامج.. ولماذا تتحرك الحكومة بأكملها والنواب على كافة مشاربهم، لإيجاد حل لقضية المفترض أنها غير موجودة «بحسب تصريحات سعادة الوزير».

قضية أخرى مرتبطة ببرنامج التوظيف الوطني وقراراته، والخاصة برفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها إلى 500 دينار، فبينما يعاني القطاع الخاص بأكمله من قانون تنظيم سوق العمل بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر بعد سنة ميلادية واحدة، يجد الرسوم تزداد، دون عائد كاف للاستفادة من العامل خلال تلك الفترة القصيرة.

وفي هذا الشأن أناشد سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، بإعادة النظر في المادة 25 من القانون وتمديد فترة حرية انتقال العامل الأجنبي، لتكون 18 شهرًا أو سنتين، وبما يحقق توازنًا بين مصالح صاحب العمل ومصلحة العامل.

وأتوجه بالشكر في ذات الوقت على ما تضمنه القرار من زيادة رسوم تصاريح العمالة المرنة، وهي القضية المثيرة للجدل أيضا ولا يزال الشارع البحريني غير مقتنع بها.

ومن بين ما تضمنه برنامج التوظيف الوطني، القرار بتكثيف برامج التدريب والتأهيل المقدمة من وزارة العمل للعاطلين، وهي برامج مستمرة منذ سنوات، تؤتي ثمارها كل حين وتخفق في أحيان أخرى، ولكن أخشى على الوزارة أن يحدث معها كما حدث من محامية أمريكية، قامت برفع قضية ضد الجامعة التي تخرجت منها بسبب عدم حصولها على وظيفة بعد التخرج، وهي فكرة قابلة للتطبيق من الشباب العاطلين الذين تلقوا برامج تدريب ولم يحصلوا على وظائف.. نسأل الله أن يبعد عن عقول الشباب مثل هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا المسالم.. أو أن تجهز الوزارة حالها للقضايا.