أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاسبوع الماضى، مجموعة من القرارات خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلًا من 4600 جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين أجور العاملين.

كما أعلن الرئيس السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلًا عن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وأيضًا منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وفى إطار هذا استطلع "صدى العرب"، رأى الخبراء حول اهمية هذه القرارات بالنسبة للمواطن المصرى.

فى البداية قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، إضافة لأصحاب المعاشات، تؤكد أن الرئيس مهتم ومشغول بما يؤرق المواطنين.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات لـ"صدى العرب" أنه لاشك أن زيادة الأجور كان مطلبا لدى قطاع كبير من العاملين بالدولة فى ظل ارتفاع الأسعار وما عاناه المواطنون من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جعل الرئيس يتدخل لرفع الحد الأدنى للأجور بزيادة بلغت 800 جنيه، مؤكدا ان ذلك التوجه سيساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الفترة الراهنة تتطلب من الجهات الحكومية العمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تسمح للتجار الجشعين برفع الأسعار مرة أخرى على المواطنين.

كما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس السيسى جاءت قوية وحاسمة وتمس قطاع عريض من الشعب، ولتُجيب عن تساؤل المواطنين فى الفترات الأخيرة، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل 2000 جنيه، سيساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى دخل الفرد المصرى والقضاء على الآثار السلبية لتضخم الأسعار التى نتجت عن؛ خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادى.

وأضاف ابوزيد، فى تصريحاته، لـ"صدى العرب": أن القرارات الخاصة أيضًا بزيادة العلاوة والمعاشات تعنى أن مصادر وموارد الدولة ارتفعت، واستطاعت الدولة توفير تلك المبالغ الإضافية لزيادة الأجور والمعاشات، خاصة بعد تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، مُشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسى لها أهمية اجتماعية أيضًا، حيث إنها تُعتبر بمثابة رد جميل للمواطنين، عن دعمهم ومساندتهم لخطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والتى كانت لها آثار مباشرة على قدرة قطاع كبير من الشعب.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن قرارات الرئيس السيسى تُعبر بشكل حقيقى على نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى، التى أوضحتها التقارير الدولية الصادرة، وتؤكد تقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، من ارتفاع لمعدل النمو وانخفاض لمعدل البطالة وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة. منوهًا بأن قدرة الدولة على زيادة الأجور والمعاشات يعنى أن القدرات الاقتصادية لها تسير بشكل جيد، حيث تستطيع تدبير تلك المبالغ الإضافية، لتوفير زيادة الأجور والمعاشات، دون أن تكون تلك الزيادة عبئًا على الموازنة العامة الجديدة للدولة.

ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن رفع الحد الأدنى للأجور، بمبلغ 800 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 900 جنيه، فضلًا عن منح علاوات استثنائية للعاملين بالدولة، تُعد قرارات جيدة، فى إطار تفعيل دور التنمية الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع، خاصة أنها تأتى فى ظل تخفيض الدعم لبعض السلع، كالمحروقات، بمبلغ 37.7 مليار جنيه مع انخفاض قيمة الدولار خلال الفترات الأخيرة.

واضاف النحاس، فى تصريحاته، ما كان يتم فى السابق هو أن يتم رفع متوسط دخل الفرد، لكن تلك القرارات تعنى رفع الدخل الحقيقى للفرد، وبالتالى رفع قوته الشرائية، خاصة أنها تأتى فى ظل تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم عن بعض السلع، منوهًا بأنه سيتم تخفيض قيمة الدعم فى الموازنة العامة الجديدة، التى تبلُغ 89 مليار جنيه، بنحو 37 مليار جنيه، لتُصبح حوالى 52 مليار، ما يعنى إعادة توزيع الـ37 مليار جنيه مرة أخرى فى صورة زيادة الأجور والمعاشات، وفى الوقت ذاته، سينخفض عجر الموازنة العامة من 440 مليار جنيه لـ427 مليارا.

وشدد الخبير الاقتصادى، على ضرورة سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار، والتضخم المتوقع حدوثة فور تطبيق تلك القرارات، عن طريق تشديد الرقابة على أسعار السلع فى الأسواق وتوقيع الجزاءات على التُجار المخالفين.

كما وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أعلنها بشأن زيادة الأجور والمعاشات، تعتير ثورة تصحيح لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الدخول.

وأعلن حسب الله، فى بيان له، تأييده التام لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7000 جنيه، وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضى، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن إصدار الرئيس السيسى لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعد جميع الأسر المصرية، لافتا إلى أن هذه القرارات من الرئيس السيسى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

كما قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس جاء مراعاة لحال المواطن البسيط ومحدودى الدخل فتوقيت القرار ممتاز خاصة بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار الخدمات.

واشار عقبى فى بيانه، إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس سوف تجتمع قريبًا بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لشرح تصور الوزارة لتنفيذ قرار الرئيس وكيفية توفير الأموال اللازمة لرفع الأجور والمعاشات مشيرا إلى الثقة فى الوزير الحالى لأنه على دراية جيدة بأحوال المواطن البسيط.

كما أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الحكومة لجأت لخطة إصلاح قاسية جداً هدفها الأساسى رفع معدلات النمو الاقتصادى بالإضافة لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذى عرض المواطن للعديد من الضغوط الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الشريف، فى تصريحاته، لـ"صدى العرب"، أن القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور يعد جنى لأول ثمار عملية الإصلاح الاقتصادى التى شملت مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بهدف رفع النمو، وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، والتى اتبعت مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

بينما قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التى أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، أدخلت البهجة فى قلوب المصريين جميعًا.

وأضاف منظور فى بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد نظام الحكم فى عام 2014، وهو يتبع خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف نهضة مصر فى شتى المجالات بالمقام الأول وهو ما جعله يتخذ قرارات جريئة على عكس أى رئيس حكم مصر سابقًا، مُشيرًا إلى أن الرئيس يعى تمامًا بالحالة الاجتماعية التى تعاصرها فئات مُحدودى الدخل نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادى وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة على صربهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019 تعد تكريمًا لهم لما بذلوه فى العمل، مُذكرًا أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيهًا تؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين

وفى نفس السياق، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الأجور والمعاشات تصب فى خانة الارتياح والسلام الاجتماعى.

وأضاف الفقى، فى تصريحات لـ"صدى العرب"، أن أصحاب المعاشات حوالى 9.6 مليون مواطن، وهم بمن يعولونهم يصل عددهم إلى 30 مليون، والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة حوالى 5.4 مليون مواطن، ويعولون نحو 30 مليون، بالإضافة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة ومن يعولونهم أيضا.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن المستفيدين من قرارات الرئيس نحو 70 مليون شخص، والجميع فى حالة سعادة، مشددًا على أنه لولا جهد الشعب المصرى وذكاؤه وتحمله لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، لم يكن هناك قدرة مالية على اتخاذ هذه القرارات.

‎أوضح الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بإكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه لاشك ان زيادة الاجور كان مطلبا لدى قطاع كبير من العاملين بالدولة فى ظل ارتفاع الأسعار وما عاناه المواطنون من برنامج الاصلاح الاقتصادى، وهو ما جعل الرئيس يتدخل لرفع الحد الأدنى للأجور بزيادة بلغت 800 جنيه، مؤكداً أن الرئيس مهتم ومشغول بما يؤرق المواطنين.

‎وأضاف" الدسوقي" أن ذلك التوجه سيساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، مشدداً على أن الفترة الراهنة تتطلب من الجهات الحكومية العمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تسمح للتجار الجشعين برفع الأسعار مرة أخرى على المواطنين.

‎وأستطرد قائلاً: "أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، إضافة لأصحاب المعاشات ".

‎أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة قامت برفع المعاشات 15% السنة الثالثة على التوالى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى لعدد 9.50 مليون مستفيد من القرار، وحسابهم بمن يعولوا يصبح عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من 30 مليونا، لافتاً إلى أن السبب فى اتخاذ قرار بزيادة المرتبات والمعاشات هو أن الدولة مقبلة على عام مالى جديد.

‎وأشار "الفقى" إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة الجديدة متضمنة مزيدا من برامج الحماية الاجتماعية، مع تضامنه الخطة الاقتصادية لعام 2018/2019، بالإضافة إلى أن مجلس النواب سيقر هذه البرامج الكاملة فى الموازنة والتى تسمى بالبعد الاجتماعى.

‎يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الرئيس يؤكد للجميع انه لديه معرفة وإدراك بشأن ما يؤرق المصريين خصوصا الفئات الاقل ومتوسطة الدخل والتى عانت بسبب اجراءات الاصلاحية الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للاجور لـ2000 جنيه اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة بالاضافة للعلاوات الاجتماعية وزيادات المعاشات بنسبة 15%؛ جاء فى الوقت المناسب.

‎وأوضح " أبو زيد" ان الرئيس شكر المصريين الذين تحملوا اعباء الاصلاحات الاقتصادية بشجاعة وكافأهم بطريقته الخاصة، كما أنه يعكس اهتمام رئيس الجمهورية واحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون، بالإضافة إلى أن الزيادات الاجور والمعاشات تعد مرضية للموظفين بالدولة واصحاب المعاشات.

و‎قال النائب علاء جاب الله، عضو مجلس النواب، إن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى شملت جميع الموظفين، بمختلف درجاتهم الوظيفية وأصحاب المعاشات أكدت انحيازه التام للطبقات المتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

‎واشاد جاب الله، بقرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين، والتى تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات.

‎واضاف عضو مجلس النواب، إن إصدار الرئيس السيسى لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعد جميع الأسر المصرية، لافتا إلى أن هذه القرارات من الرئيس السيسى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

‎ووصفت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة الأجور والمعاشات بأنها غير مسبوقة فى تاريخ مصر بهذا القدر، مؤكدة أن الرئيس وعد وصدق فى وعده بأن الإصلاح الاقتصادى سيكون لصالح المستحقين للدعم.

‎وأكدت "درويش " أن الشعب المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والأمر مستمر ليحصل كل ذى حق على حقه ويصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مضيفة أن الإصلاح الاقتصادى يبشر بالخير وأن مصر تسير فى المسار الصحيح لأن ميزانية الدولة ستتحمل كل المليارات التى ستنفق فى الزيادات بما يؤكد أن الوضع الاقتصادى راسخ وأن الموارد زادت.

‎وتابعت : "درويش "أن قرارات الرئيس فى حفل تكريم المرأة المصرية وشكره المستمر للمواطنين على تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى كلها بعثت برسائل بهجة وتفاؤل للمواطنين، موضحة أن الزيادات فى الأجور والمعاشات صفعة على وجه المشككين فى الإصلاح الاقتصادى والوضع الاقتصادى للدولة.

‎وأضافت أنه على قدر تحمل المواطنين للإصلاح الاقتصادى جاءت النتيجة واليوم مرحلة الحصاد لتحمل الأسرة وتعب كل سيدة مصرية لتلبى احتياجات أسرتها.

‎ومن جانبة، اعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، تأتى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة السابقة، مضيفا أن النتائج الجيدة من الإصلاح الاقتصادى صبت فى دعم الموظفين، مشيرا إلى أنه لا يمكن زيادة المرتبات بدون تحقيق نجاح حقيقى فى الدولة.

‎واضاف عمر، أن الدولة حققت اكتفاء من الغاز خلال العام الماضى بما يقرب من 4 مليارات دولار «ما يعادل 70 مليار جنيه»، كما ستبدأ الدولة فى التصدير العام الحالى، وبالتالى عندما يتخذ الرئيس قرارا بهيكلة الأجور وزيادة المرتبات فهى من موارد حقيقية، وليست طباعة ورق بأموال جديدة تسبب تضخما كبيرا».

‎وأضاف: «نتمنى عدم حدوث تضخم بعد الزيادة، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة «2019/2020» ستعرض على البرلمان فى منتصف إبريل المقبل، حيث تشمل زيادة بنحو 60 مليار جنيه ليصبح مجملها 301 مليار جنيه».

‎ولفت إلى مساهمة الحكومة فى صناديق المعاشات بـ69 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التى قررها الرئيس، قائلا: «الحكومة شايلة كل حاجة»، مؤكدا أن تلك القرارات تعد نوعا من أنواع العدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة بضبط الأسواق والرقابة الجيدة لإنجاح تلك القرارات.

‎وأشاد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، خلال كلمته فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2019 بشأن زيادة رواتب العاملين بالدولة والمعاشات، قائلا:" الرئيس فرح المصريين فى يوم المراة العالمى، لأن مرتبات المواطنين ومعاشاتهم متدنية ولا تكفى، كما أنه أصدر قرارا بترقيات للعاملين فى الدولة كلفت ميزانية الدولة مليارات الجنيهات".

‎وأكد محمد، لـ"صدى العرب" أن هذه القرارات جاءت كنتيجة لصبر الشعب المصرى خلال الفترة السابقة على تحمل الأوضاع الاقتصادية، خاصة السيدة المصرية التى تحملت تدبير أمور بيتها، حتى مرت مرحلة من أصعب المراحل التى مر بها الاقتصاد المصرى.

‎وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "منذ أن تولى الرئيس السيسى الحكم ومنذ أن كان وزيرا للدفاع أخبر الشعب المصرى بأن الظروف صعبة ويجب أن يتحملها معه الشعب، فى ظل توقف الشركات وعدم وجود استثمارات، مؤكدا أن الرئيس السيسى قدم الشكر للشعب المصرى على تحمله للقرارات الاقتصادية الصعبة قبل إعلانه زيادة مرتبات ومعاشات المواطنين.

جاءت حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، لترفع العبء عن المواطن المصرى اجتماعيا، وذلك تزامنا مع خطة الإصلاح الاقتصادى، لتمثل الزيادة بداية مرحلة جنى الثمار لعملية الاصلاح التى أظهر فيها المواطن المصرى بطولة خارقة.

ويأتى قرار الرئيس برفع الأجور والمعاشات ليستفيد منه ما يقرب من 14مليون مواطن مصرى، بينهم 5.2 مليون موظف بالقطاع الحكومى و8.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، على أن يبدأ العمل بقرارات الزيادة يوليو القادم فى خطة الموازنة الجديدة، متضمنة زيادات العلاوات الدورية والاستثنائية.

ووصف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأجور والمعاشات بأنه خطوة ايجابية كان ينتظرها المواطن المصرى موضحا أن الزيادة الأخيرة تختلف عن غيرها من زيادات سابقة.

وأضاف النحاس أنه بالنظر إلى الزيادات التى تمت نجدها تسير بالتزامن مع خطة صندوق النقد الدولى لرفع الدعم، فنجد أنه لأول مرة يتم تخفيض دعم المحروقات من 89 مليارا إلى 52 مليار جنيه وبالتالى نجد أن هناك إعادة توزيع للدعم بما يقارب 37 مليار جنيه سوف يتم استقطاع 30 مليار ونصف لوضعه فى بند المرتبات.

وأوضح أن تلك الخطوة تعد بمثابة إعادة هيكلة لبند الدعم وأخذه ممن لا يستحق ومنحه للمستحقين، إلى جانب أن تلك القرارات لها تأثير فى خفض عجزالموازنة وبالتالى نجد أن التأثير الايجابى يتجه إلى الموازنة والمواطن المصرى.

وتابع أن القرار سوف يجعل القدرة الشرائية سواء بالأجر القديم أو الجديد تتأثير ايجابيا عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القرارات الرئاسية تساهم فى انخفاض قيمة الدولار 75 قرشا مقابل الجنيه بما يعنى أن القوة الشرائية للعملة المصرية بدأت ترتفع مع المواطن.

وأشار إلى أن مصر حاليا فى مرحلة ازدهار الثمار وسوف نجنى هذه الثمار فى شهر يوليو العام القادم، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاصلاح الاقتصادى بدأت تظهر فى زيادة الرواتب والمعاشات بشكل مختلف هذا العام عما سبق.

من جانبه قال عادل زين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بغرفة الجيزة التجارية، إن الرئيس السيسى يثق فى قدرة الشعب المصرى على أكبر مرحلة اقتصادية مرت بها مصر مؤخرا، موضحا أن عملية القرارات الاقتصادية التى حدثت كانت تحتاج مظلة اجتماعية، وهو ما نراه الآن من قرارات لصالح المواطن.

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار سوف يؤثر ايجابيا على أسعار السلع بالإنخفاض، وبالتالى زيادة دخل المواطنين سوف يكون له أثر ايجابى فى وقف ارتفاع السلع، موضحا أن قرار رفع الرواتب والمعاشات خطوة ايجابية مهمة لمصلحة المواطن.

فيما قالت سعاد الديب، عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك، إن هناك حركة ركود شديدة فى عملية الشراء نتيجة عجز الغالبية العظمى من المواطنين فى تلبية احتياجاتهم الأساسية موضحة أن هناك تخوفا من المواطن بزيادة أسعار كما تعود المواطن على ذلك مع كل عملية رفع للرواتب، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار فى الفترة الحالية ليس متوقعا خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأضافت أن جهاز حماية المستهلك لا يتدخل فى التحكم بعملية الأسعار وأن وزارة التموين هى التى تحدد الأسعار للسلع، ولذلك نجد أن الرئيس أكد على مقولة "لو زادت سعر السلع متشتروهاش".

وكشف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تقرير له، إن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور سيكون محدودا على معدلات التضخم، خاصة أن عدد موظفى القطاع العام محدود مقارنة بموظفى القطاع الخاص، لافتة إلى أن القرار سيصادفه قرار رفع الدعم على المحروقات الذى سيكون له التأثير الأكبر على معدلات التضخم.

وأشارت من جانبها الدكتورة أمنية حلمى رئيس المركز، أن ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة (يونيو ويوليو وأغسطس)، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وفاتورة الكهرباء بداية من يونيو القادم، مضيفة إلى أن اتخاذ هذا القرار ناتجا من أن ارتفاع قيمة الجنيه فى الربع الأول من عام 2019 بنحو 2% ساعد فى خفض تكلفة بنزين 95 وذلك رغم ارتفاع أسعار البترول بنحو 11%.

وشددت حلمى، إلى أن زيادة معدلات التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 3.5% ستأتى نتيجة التوسع فى تنفيذ آلية التسعير التلقائى للوقود فى الربع الثالث من 2019، فيما توقعت حملى زيادة أسعار الوقود بمتوسط 20.6%، مع اقتراب الحكومة من هدفها لتغطية تكلفة المواد البترولية بالكامل، والتى تأتى بالمقارنة بمتوسط زيادة أسعار جميع المواد البترولية بنحو 47.2% فى يونيو 2018.

من ناحية آخرى كشف الخبير الاقتصادى يوسف إبراهيم، عن عدم وجود تأثير على معدلات التضخم نتيجة قرار زيادة الأجور، لأن الزيادة ستمثل نسبة قليلة من الناتج المحلى الإجمالى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى الأسعار، مضيفاً إن زيادة الأجور عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تهدف إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وأن القوة الشرائية ستتأثر إيجابيا بارتفاع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار السلع لن تشهد أى زيادة بعد قرار زيادة الأجور.