عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، المتهم محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، وعصام عوّاد حسن، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، وأحمد سامي سعد، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام.

كما عاقبت المحكمة المتهم سعيد محمد سيد، صاحب شركة، بالسجن 30 عاما، وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الاول والثاني من وظائفهما.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.

وصدرت الاحكام حضوريا بحق المتهمين، عدا المتهم الثالث صدر بحقه الحكم غيابيا.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أنَّ المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة، كما استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع، وأصدرت الحكم المتقدم.