تراجع للذوق العام و مراكز تدريب غير واقعية و" استديوهات المدارس" و غياب حد أدنى للأسعار يؤدى لحدوث منافسات غير أخلاقية
قال عمرو عارف عضو مجلس إدارة شعبة المصورين بالغرفة التجارية بالاسكندرية ، بأن الاقبال غير ثابت على التصوير الفوتوغرافى و لكن المكسب إنخفض منذ عام 2004 إلى الآن بنسبة 75% ، و ذلك يرجع لعدة عوامل .
و أشار إلى أن فترة ظهور التصوير الديجيتال و انتهاء مرحلة التصوير بالفيلم ، كانت نقطة فاصلة فى المهنة ، و التى اضطرت الكثيرين لغلق أنشطتهم ؛ تمسكاً بأساليب عملهم و رفضهم المواكبة بأساليب التقنية الحديثة ،موضحاً بأن بالرغم من سهولتها ، إلا أنها أدت لإنهيار المهنية ، ففى ظل تعلم برامج الفوتوشوب وحدها ، يستطيع من ليس له خبرة بمهنة التصوير تأسيس استوديو.
و علق عارف بشأن معاش تكافل و كرامة بأن مؤسسى استوديوهات التصوير أصحاب مهنة و لسنا بحاجة للتسول ، بل بحاجة لحل المشكلات التى تواجه المهنة ، مضيفاً بأن المعاش أحق به مصورين معترف بهم و هم المصورين الجوالة ، و ضرورة ضمهم للنقابة بدون مقابل سنوى ، فهم تضرروا بشكل كبير بعد ظهور التليفون المحمول المزود بكاميرا تصوير ، و الذى كان أيضاً أحد أسباب خفض الإقبال ستوديوهات التصوير .
و أضاف بأن مهنة التصوير لا تعتمد على كبار السن ، بل تعتمد على الشباب بشكل اساسى ؛ و هنا تكمن ضرورة تحقيق المصور هامش ربح يُكفيه السنوات التى لن يستطيع العمل خلالها بعد تخطيه سن الأربعين أو الخمسين .
و أوضح عارف بأن أبرز مشكلات المهنة عدم زيادة أسعار التصوير على مدار السنوات السابقة أسوة بإرتفاع تكاليف المعيشة ، فمنذ عام 2004 نقوم بإخراج الصور 50 × 70 بسعر 250 جنيه حتى الآن ، أما عن صور 4×6 كانت فى العام المُشار إليه بسعر 15 جنيه ، أصبحت الآن أسعارها تبدأ من 30 جنيه حسب موعد إستلام الصور ، كما أن حالة الركود فى بعض الفترات تضطرنا التعامل بأسعار أقل، أو أكثر حسب الظروف ، بالرغم من أن أسعار الكاميرات و معدات التصوير تضاعفت ، و هو ما أثر على آدائنا فى تطوير المعدات .
و طالب عارف بضرورة قيام النقابة بالإتحاد مع المصورين للإتفاق على أساسيات المهنة و التى من بينها تحديد حد أدنى لأسعار التصوير ، و ليكن 50 جنيه لصور 4 ×6 ، و ذلك تجنباً للمنافسات الغير أخلاقية و التى يعانى منها 95% من المصورين ، عن طريق خفض الأسعار لدرجة تصل إلى أرقام لا تحقق هامش ربح ، و ذلك لضمان تحقيق اقبال ، و تؤدى لخسارتهم جميعاً فى النهاية.
و رفض عارف مبدأ ربط الأسعار بالتكلفة فقط ، مشيراً إلى أن هناك إلتزامات أخرى مثل الضرائب و الأجور و التأمينات و الكهرباء و المياه ، على عكس أماكن مستأجرة بنظام القانون الجديد و غير ملتزمة بما ذكرته من مصاريف مستحقات الدولة ، و هو ما يعتبر ظلماً .
و نوه إلى أهمية دور الدولة فى الرقابة على المصورين ، و التأكد من إنضمام المصور للنقابة و من مقر عمله المنتسب له ، و بالتالى تتحقق مساواة .
و ارجع عارف تراجع الإقبال بالإضافة إلى ما سبق ، بأن التصوير بالإستديوهات اصبح لزوم الأوراق الرسمية فقط ، بخلاف ما كان سائداً من قبل ، مشيراً إلى أن ما هو أخطر من مصورى جلسات التصوير التى أشتهرت على مواقع التواصل الإجتماعى ، قيام قاعات الأفراح بالتعاقد مع بعض الأستوديوهات بأسعار زهيدة جداً ، بعدها انتشار فكرة تشغيل شباب ليسوا من ذوى الخبرة ؛ لتصوير الأفراح ، و بالتالى النتيجة معروفة.
و أضاف بأن ما قامت به الكثير من المدارس الخاصة و بعض الحكومية من إنشاء استوديو مكون من وحدة إضاءة و متخصص فوتوشوب ؛ لتصوير الطلاب نظير راتب شهرى ، و تقوم المدارس بإلزام الطلاب التصوير لديها نظير رسوم تحددها ، فأصبح نشاط تُجارى بدون منافس ، و هو ما يُعد أحد أسباب خفض الإقبال على الأستوديوهات.
و عن آداء مراكز تعليم المهنة ، قال بأنها تقوم بتعليم التصوير فقط ، دون تعليم طباعة و أغلفة الصور ، لذا لا يزال ينقصها القيام بالتدريب على أساسيات المهنة ، التى تؤهل بشكل أكثر واقعية لفتح استوديو تصوير .
و أضاف بأن استوديوهات التصوير الفوتوغرافى انقرضت فى العديد من البلدان ، لذا وجبت ضرورة الإهتمام بها لإنقاذ الوضع و تأخير تلك اللحظة ، إلا إذا ظهرت تقنية جديدة للحفاظ على المهنة .
و تسائل عارف عن مصير مصورى الفوتوغرافية ، فهى أصبحت مهنة بلا مستقبل ، فهل يوجد أمل لدى المصورين فى التكاتف و تطوير المهنة حتى تستعيد مكانتها و قيمتها ؟.