وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، أن الجرائم الإلكترونية زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أكثر من ٩٠ بلاغاً يوما،ً
من جهته، أكد أمين سر اللجنة أحمد زيدان، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يستهدف حماية البيانات، وحرمة الحياة الخاصة.
كان رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازي أكد أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخرا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وقال حجازي خلال الاجتماع، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما البيانات العادية، والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن، وللأغراض التي صرح بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام البيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.