"البنك المركزى" يجدد تحذيره بمنع تداول العملات الورقية المدون عليها ليحفظ لها مكانتها

فى الأونة الأخيرة استعمل الكثير من أبناء مصر العملة الورقية في غير ما وضعت له، حيث ترسخ عند القلة أن الأوراق النقدية الورقية ليست لتبادل عمليات الشراء والبيع فحسب، وإنما أداة أخرى يتم استعمالها للرسائل والهدايا، مما يفقدها قيمتها الجمالية كعملة لدولة ذات تاريخ حضارى عريق،  وهناك العديد من العبارات التي تم تدوينها على العملات الورقية في السابق، فبدأ الأمر بالحب والغرام، وانتهئ بالعبس والسخرية، مما أنتج عن هذا الشأن تضاؤل الورقة النقدية وإفقادها سعرها وسهولة تزويرها، الأمر الذي جعل البنك المركزى المصري أن يضع حداً لهذه الأفه فقرر بإيقاف التداول بتلك الأوراق النقدية التي تمت الكتابة عليها ليعيد إلى الورقة النقدية هيبتها ورونقها.

فقد جدد البنك المركزي، تعليماته السابقة، وقرر بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية أو مدوّن عليها بأي طريقة أو وسيلة كتابية أو ختمية في أي معاملات بنكية، لفقدانها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها.

كان "المركزي" قد أصدر منذ سنوات تعليمات لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.

وفى اطار هذا استطلعت "صدي العرب"، رأى عدد من الخبراء فى المجال الإقتصادى للوقوف على إيجابيات هذا القرار.

بداية، أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف البنك المركزي للعملات المكتوب عليها، قرار إيجابي تأخر كثيرا، حيث يستخدم العديد هذه العملات الورقية في كتابة شعارات سياسية أو ديينية أو اجتماعية مناهضة للدولة.

وقال الخبير الإقتصادى، في تصريحات خاصة لـ" صدى العرب "، أن البنك المركزي يحارب بهذه الطريقة طرق تزوير العملة والحفاظ على هيبتها ومحاربة التعامل الخاطئ للعملة واستخدامها في وظيفتها الأساسية، موضحا، أن العملات ليست لتبادل الرسائل بين المواطنين، وإنما هي مصدر ثقة بين المواطنين في تعاملات البيع والشراء.

وأضاف " الإدريسى"، أن من يخالف تعليمات البنك المركزي ويصر على الكتابة أو الإمضاء أو التعليق عليه أن يتحمل نتيجة فعله، ولا توجد دولة تهين عملاتها كما يحدث من بعض المواطنين في مصر.

فيما طالب المحلل المالي، نادي عزام، بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه.

وأشار"عزام"، أن البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي، أن الكثير يستخدمون العملات المصرية استخداما ليس بالصحيح، إذا ما قورنت بالعملات الأجنبية مثل اليورو والدولار التي نراها في في أفضل حالاتها ولا يوجد عليها أي نوع من أنواع الكتابة أو الطباعة كما يحدث في مصر.

وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريحات خاصة لـ " صدى العرب "، أن العملات المكتوب عليها تفقد ركنا أساسيا من علامات التأمين، مطالبا البنك المركزي المصري بإعطاء مهلة كافية للمواطنين لاستبدال العملات المكتوب عليها، مشيراً أنه يجب توعية المواطنين من خطر الكتابة أو التعليق على العملات.

ونوه " بدرة"، الحكومة بالإسراع في عملية التحول الرقمي للقضاء على العملات الورقية، مؤكدا أن هذا قرار وقف التعامل بالعملات المكتوب عليها لن  يؤثر على أسواق المال ولا يوجد أية قلق على المستثمرين.

وكان تقرير لـ"المركزي" قد كشف أن حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك ارتفع إلى 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.

ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية إلا ان الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا وفقا للخامات المصنعة منها والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والزنك والصلب والألومنيوم.