تلقت الأسهم العالمية، والعملات، والسلع
ضربة بعد قرارا الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة للمرة الثانية في عشر سنوات،
الزيادة بنسبة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء كانت محتسبة بالكامل من قبل المستثمرين، لكن
رد فعل الدولار والسندات الامريكية يرجع الى تعديل توقعات 2017، والذي اظهر بأن البنك
المركزي يرى بانه قد يرفع معدلات الفائدة ثلاث مرات بدلا من مرتين فقط.
للوهلة الأولى، قد يتبادر الى ذهن المستثمر
بأن الفدرالي قد يقع بنفس فخ ديسمبر 2015 عندما توقع أربع رفعات لمعدلات الفائدة لعام
2016 وانتهى مع واحدة فقط. ولكن الآن هل تغيرت الظروف مع الرئيس المنتخب الجديد؟
على الرغم من أن جانيت يلين تجنبت التعليق
على الأثر المباشر لخفض الضرائب والإنفاق على خطط السياسة النقدية، لكن يبدو بأن ترامب
كان حاضرا على طاولة الاجتماع، وإلا التعديلات الطفيفة التي شهدناها في التوقعات المستقبلية
لأداء الاقتصاد لم تكن كافية لدفع النقاط على ال “Dot Pot"
الى الأعلى.
مؤشر الداو جونز الصناعي انخفض بأكبر وترة
منذ الانتخابات الأمريكية ليغلق عند 19,792 بعد أن كان يفصله 34 نقطة فقط عن الحاجز
النفسي عند 20,000. أما عوائد السندات الامريكية فسجلت ارتفاعات حادة، خصوصا قصيرة
الاجل منها مع وصول عوائد سندات عامين الى اعلى مستوى منذ عام 2009 وتخطت عوائد السندات
لأجل عشر سنوات 2.5% لأول مرة منذ سبتمبر 2014.
عندما تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار بالإضافة
الى توسع الاختلاف في السياسة النقدية بين الفدرالي وباقي البنوك المركزية، فأن أي
تصحيح على الدولار من أعلى مستوياته في 14 عام سيكون محدودا.
اليورو مقابل الدولار سجل اليوم أول محاولة
لاختبار مستويات الدعم الرئيسية عند 1.0460 لكن استطاع أن يرتد عنها بسرعة. لكن إذا
نجح الزوج في اختراق هذه المستويات قد نشهد عمليات بيع حادة خصوصا وأن الكثير من طلبات
وقف الخسارة متواجدة دون هذا الحاجز، وقد تصبح مسألة تعادل اليورو مقابل الدولار فقط
عامل وقت. أما الدولار مقابل الين قد يتوجه الى 120 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
تركيز المستثمرين سيتحول في وقت لاحق من
اليوم الى اجتماع البنك المركزي الإنكليزي الأخير لعام 2016. هذا الاجتماع قد لا يحمل
نفس اثارة الفدرالي، لكن من المهم معرفة ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستغير لهجتها
في أعقاب ارتفاع توقعات التضخم، على الرغم من أن تقرير سوق العمل يوم أمس لم يكن مشجعا
مع تراجع عدد الوظائف لأول مرة في أكثر من عام، لكن شهدنا تحسنا واسعا في أمكان أخرى.
فأن متوسط الدخل في الساعة، والإنفاق الاستهلاكي، ومعظم استطلاعات مؤشر مديري المشتريات
للاقتصاد البريطاني تشير الى تحسن واضح في الاقتصاد، انما التخوف الأبرز في الوقت الراهن
هو استمرار ارتفاع الأسعار على المدى القصير وبالتالي بحال شهدنا نبرة أكثر تفاءلا
من قبل البنك المركزي من المرجح أن يتلقى الإسترليني دفعة إيجابية.