قال الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن السياسة الزراعية في مصر تعمل في إطار تعظيم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، لما نعانيه من محدودية في الأراضي المتاحة، وأيضا محدودية الموارد المائية، مع التأكيد على دعم سبل البحث الزراعي والأنشطة البحثية، التي تؤدي إلى رفع وحدة الأرض من المحاصيل من خلال أصناف جديدة، أو توفير حزم جيدة، لكل محصول في المناطق الجغرافية.
وأشار أبو ستيت، في الجلسة العامة للبرلمان للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة له بشأن السياسة الزراعية في مصر، إلى أن المحطات البحثية الزراعية منتشرة في مصر، وأيضا البحوث الصحراوية من أجل زيادة الإنتاج، مؤكدا أن محصول القمح هذا العام بلغ 3 ملايين وربع المليون فدان، من خلال 10 أصناف جديدة لهذا المحصول، قائلا: "محصول القمح هذا العام مبشر، ونستهدف 9 ملايين طن".
ولفت وزير الزراعة إلى أنه جرى إنشاء صوامع لاستيعاب المحصول المبشر، ولكن لا بد أن أوضح للنواب آلية تسعير المحصول، خاصة بعد الحديث عن أن الأسعار العالمية لا تتماشى مع السعر المحلي، مؤكدا أنه طبقا للإحصائيات السعر العالمي يتراوح ما بين 241 دولارا و215 دولارا، بمعنى أنه لن يتجاوز 3500 جنيه، مشيرا إلى إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة تقوم بحساب السعر المحلي بعد وضع الاعتبار لتكاليف الإنتاج بما فيها إيجار الارض، ويحسب هامش الربح بالأسعار العالمية للمحصول بحيث يكون السعر المحلي أفضل من السعر العالمي، ومن ثم التواصل مع وزارة التموين لإعلان السعر للتوريد قائلا: "السعر الجديد للعام الجديد 685 وهو أكبر من السعر العالمي".
وبشأن محصول القصب، قال وزير الزراعة إن الحكومة رأت تثبت سعر قصب السكر فى العام الحالي، وهذه ليست بدعة جديدة وإنما حدث ذلك في سنوات ماضية كثيرة، وشركات السكر لا تحقق هامش ربح على طن قصب السكر سوى 100 جنيه بعد المنتجات الثانوية، مؤكدا أن شركات السكر لو تحملت فرق رفع الأسعار سيكون مصيرها نفس مصير شركات الغزل والنسيج ولا بد أن نحافظ على هذه الصناعة.
وبشأن محصول الأرز، قال وزير الزراعة إنه في العام الماضي تلقينا العديد من الشكاوى بشأن محدودية المساحات للزراعة، والتى كانت تقدر بـ 724 ألف فدان وارتفعت حتى 850 ألف فدان بعد طلبات النواب إلا أنه في العام المقبل أبشر الجميع بأن المساحة المنزرعة ستكون مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما، مؤكدا أن ذلك يرجع لدور مراكز البحوث الزراعية، والتي تحتاج لدعم المجلس من أجل كل ما هو جديد، فيما ناشد أيضا ضرورة أن يتم نظر مشروع قانون حماية الأصناف النباتية لارتباطه بعدد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم أصناف جديدة.