وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بشكل نهائى بأغلبية ثلثى الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددًا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
وتضمن مشروع القانون عددًا من الأمور المهمة، منها أن هناك 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأراضى الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهى أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوى الذى تم فى يوليو 2017.
كما حدد القانون قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ50 جنيه حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.