تطوير معامل التكرير والتوسع في عمليات التنقيب

"مصر لديها اليوم خطة طموحة حتى حلول 2020، وقبل ذلك ستكون هناك اكتشافات للغاز، بما يكفينا عن الاستيراد من الخارج".. جملة على لسان المهندس إبراهيم محلب، أطلقها حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك في 6 إبريل 2015،  وذلك قبل الاكتشافات الضخمة التي تم إعلانها مؤخرًا في البحر المتوسط ومنطقة الدلتا من الغاز.

"النبوءة" هل تتحقق؟ 

تلك "النبوءة" تحولت إلى خطة عمل في وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث كشف مصدر بالوزارة أن مصر لديها برنامج طموح يهدف إلى تحقيق اكتفاءً ذاتيًا من أغلب مصادر الطاقة، بحلول عام 2020 وحتى ما بعدها بعامين، منوهًا بأن أحد محاور هذا البرنامج، هو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، كونه الأكثر اكتشافًا، كما يمكن توفير مشتقات البترول الأخرى بما لا يشك عبئًا على الميزانية العامة للدولة.

اتجاه قوى لزيادة إنتاج السولار إلى 2.6 مليون طن يومياً

المصدر أضاف، في تصريحات خاصة، إلى أنه بجانب اكتشافات الغاز الضخمة، فهناك اتجاه لزيادة إنتاج السولار إلى 2.6 مليون طن يومياً لمنع حدوث أى أزمات بالمحطات، فصلًا عن تعزيز صناعة البتروكيماويات وخفض دعم البوتاجاز.

وأكمل: "وبمعنى أشمل، نسعى إلى زيادة إجمالى معدلات إنتاج المنتجات البترولية بإضافة 5.2 مليون طن سولار من مشروعات تكرير البترول الجديدة، بحيث يصبح إنتاجنا 12.8 مليون طن مستقبلاً بدلاً من 7.6، بجانب إضافة 2.3 مليون طن بنزين، بحيث يصبح إنتاج مصر 6.4 مليون طن مستقبلاً بدلاً من 4.1 مليون طن فى الوقت الحالى، إضافة نصف مليون طن من البوتاجاز، بحيث يصبح إنتاج مصر 2.6 مليون طن مستقبلا".

الرئيس وضع "يده على الجرح" فيما يخص القطاع البترولي

ونوه بالمشروعات التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير، التى تستهدف تنفيذ 5 مشروعات جديدة بجانب 3 إنشاءات لمشروعات البنية الأساسية فى عدد من المحافظات، بإجمالى استثمارات 7.34 مليار دولار تقريباً، من شأنها إضافة 8 ملايين طن منتجات بترولية.

من جانبه، أكد خبير البترول الدولي، محمد شعبيب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بسرعة فائقة، ويطرح العديد من الأفكار "المبتكرة" في هذا القطاع الحيوي، ولا بد أن تسرع الحكومة الخطى للتواكب مع رؤيته في هذا الشأن، مردفًا أن الرئيس وضع "يده على الجرح" فيما يخص القطاع البترولي، حيث تتمثل أبرز مشكلاته في "تهالك" البنية التحتية فيما يخص معامل التكرير، حيث اهتم بمشروعات تطوير تلك المعامل.

وتابع: "الرئيس السيسي لديه خطة واضحة ووفى بوعوده، ويعمل بإخلاص، وإن شاء الله ستظهر خيرات مصر في الوقت الذي يعرف أهلا قيمتها، فبها خزائن الأرض، وتمتلك ثروات بترولية ومعدنية هائلة، تحتاج فقط إلى من ينبش من أجل استخراجها والاستفادة بها، وهذا ما أتوقع حدوثه خلال الفترة المقبة".

وطالب باستغلال ثروات البلاد الناضبة فى خلق فرص استثمارية وصناعات ذات قيمة مضافة تعمل على توفير فرص العمل، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى مع رفع كفاءة المعدات بمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه عندما يتم رفع الكفاءة سيقل استهلاك الطاقة بجانب إعداد خطط ناجحة لترشيد الاستهلاك.

ميزانية التنقيب عن البترول منخفضة جدا بمصر

وفي حين، قال خبير الطاقة و نائب رئيس الشركة القابضه للغازات سابقًا، حامد قرقر، غن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول، وإن هناك مناطق كثيرة بالصحراء المصرية غنية بالبترول، لكن لم يتم اكتشافها حتى الآن وذلك بسبب الميزانية الضئيلة المخصصة للتنقيب عن البترول في مصر.

"قرقر" أدوات الحففر والتنقيب قديمة

وأشار قرقر، في تصريحاته، إلى أن أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة حاليا في مصر تعتبر من الأدوات القديمة جدا فهناك الكثير من الأدوات الحديثة المستخدمة حول العالم ومصر ما زالت تستخدم الأدوات القديمة، وأضاف قرقر في تصريحاته أن تكلفة التنقيب عن آبار البترول في مصر تقريبا تصل إلى 400 مليون دولار أي ما يقرب من 2.5 مليار جنية مصري، نظرا لتكلفة تأجير الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وأضاف حامد أن مصر في أمس الحاجة لآبار البترول الموجودة في الصحراء وخاصة في الصحراء الغربية، ففي حالة توفير الأدوات الحديثة للحفر والتنقيب سيتحقق لمصر عملية الاكتفاء الذاتي من البترول، ولن تحتاج مصر إلى الاستيراد من دول الخليج وأوروبا، وأكد أن في هذه الحالة لن تعانى مصر من أزمات الطاقة صيفا ولا شتاء.

"زهران" يشيد بتحرك الحكومة مؤخرا لتطوير معامل التكرير

وأشاد الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، بتحرك الحكومة مؤخرا لتطوير معامل التكرير، منوهًا بحجم ما يهدر بسبب قدم وتهالك تلك المنظومة، منوهًا بافتتاح الرئيس السيسي، في أغسطس الماضي، لمجمع إيثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسطن وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار.

وتابع زهران، في تصريحاته، أن اعتماد الحكومة الفترة المقبلة على مشروعات معامل التكرير لإنتاج الوقود المحلي بدلاَ من استيراده سيحل أزمات الطاقة نهائياً بنهاية عام 2019، منوهًا بأن الوزارة قد كشف في برنامجها، عن أنها ستسعى إلى رفع الإنتاجية من السولار والبترول بحلول عام 2019.

وأضاف زهران، أن مشروعات معامل التكرير ستزيد الإنتاج المحلى من الوقود، حيث أنها ستضيف 8 مليون طن إضافية تمثل نحو 60% من الإنتاج الحالي لمصر، تساهم فى حل الفجوة بين معدلات الاستهلاك اليومية والإنتاج اليومي.

"زهران"الخطة تهدف للوصول إلى إنتاج السولار لـ12.8 مليون طن

وأشار إلى أن نجاح الخطة المستقبلية لوزارة البترول، بالوصول إلى إنتاج السولار لـ12.8 مليون طن، وإنتاج البنزين لـ 6.4 مليون طن سيحقق الإكتفاء الذاتى للطاقة فى مصر.

يذكر أن قيمة دعم الطاقة تبلغ 35 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، وتسعى الحكومة إلى خفض تلك القيمة، مع تبني توجه بتخصيص ما كان يدفع لأجل الدعم في المشروعات القومية، والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.