-        القانون ينتظر موافقة البرلمان.. ورجال الأعمال والمستثمرين "منعرفش عنه حاجة "

-        رئيس هئية الاستثمار : القانون يشمل مقترحات المستثمرين

-        أقتصادية النواب: نسعي للتوافق حول القانون.. وجلسات حوار قريبًا 

-        رجال الأعمال: لا نعلم عن القانون شئ.. واللي بيحصل فينا حرام

 

 

 

"تضارب القرارات.. وتغير القوانين"، هي أبرز العادات التي تصيب كل القرارات بالأخطاء، وهي الوحيدة تقريبًا التي تعمل علي تحميل الاقتصاد والمستثمرين مالا طاقة لهم به، ربما هذة المرة لن تمر بسلام نظرًا لأن الحكومة ممثلة في وزارة وهئية الاستثمار قررت أن ترسل مشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة التشريعية لعرضة علي مجلس النواب، دون النظر إلى المستثمرين أو حتي أبرز التعديلات والنقاط التي طالب رجال الاعمال تواجدها في القانون.

 رئيس هئية الاستثمار : القانون يشمل كل مقترحات المستثمرين

  بعد 4 سنوات من لا مباحثات ولا جلسات تجمع المستثمرين ورجال الأعمال بالمسئولين الحكوميين المعنين بالاستثمار بمصر صدر ودون الرجوع لأحد قانون الاستثمار في عهد الوزير السابق أشرف سالمان، حيث تم العمل به لمدة عام رغم كل العيوب والقصور بالقانون، وكالعادة وبمجرد 

 "صدى العرب" يتواصل  مع عدد كبير من المختصين من رجال الأعمال وجمعيات الاستثمار، والذين أكدوا جميعًا أنهم لايعلمون أن القانون في طريقة للنواب، وهو مايعكس التصريحات التي قالها رئيس هئية الاستثمار الحالي محمد خضيرفي تصريحات خاصة، حيث أكد أن أبرز مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين فيما يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار تمثلت فى تفعيل الشباك الواحد وتخصيص الأراضى، لافتا إلى أنه جارى دراسة كافة مقترحات المستثمرين التى تلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكترونى خلال الأيام الماضية.

 وأكد خضير، إلى أن الهيئة تواصلت خلال الفترة الماضية مع مجتمع رجال الأعمال للعمل على تيسير إجراءات المستثمرين خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار ليست جهة تخصيص الأراضى فى ظل تعديلات 17 لقانون الاستثمار.

 الأمر نفاه عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي الجمعيات، قائلين، أنه لم يحدث ولم نعلم بآي شئ من تعديلات جرت علي القانون، الإ نفي من قبل فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال أعمال المصريين، والذي أكد أنه يجري خلال الفترة القادمة لقاء مع خضير لبحث طلبات رجال الأعمال بخصوص القانون.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى نشرت فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استطلاع رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها لمشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار

 

البرلمان : لأبد من وجود رؤية واضحة للقانون.. ونطلب من جمعيات المستثمرين التواصل مع اللجنة التشريعة

 قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، كما ستقوم أيضًا بمراجعة الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على أبرز العقبات التى تواجه المستثمر لتعديلها وتضمينها فى القانون الجديد. 

وأكد غلاب إلى أننا ننتظر إرسال القانون للبرلمان للاطلاع عليه والوقوف على أبرز التعديلات الجديدة وهل تم مراعاة التسهيل فى الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص فى القانون الجديد؟، موضحا أنه فور وصوله سيتم مناقشته لسرعة إقراره لأن الوضع الحالى يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصرى. 

وناشد غلاب،  الحكومة بضرورة التصدى لسعر الصرف فى السوق الموازية، لأن هذا الأمر يؤثر بالسلب على المستثمر الأجنبى ولا بد من توحيد السعر فى حال أردنا أن نجلب مستثمرين. 

 من جابنه طالب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود رؤية واضحة فيما يخص قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى ستجرى عليه، مشيرًا إلى انه لابد أن تأتي تعديل القانون الأراضى، وما يخص التخزين داخل المناطق الحرة، ومايخص المناطق الحرة الخاصة. علي رأس المناقشات. 

وأشار بدراوى، أن أبرز التعديلات الذى يجب أن يتضمنها القانون هى منظومة الشباك الواحد، والتى لم يتم تفعيلها بشكل كامل، موضحًا أن أداء الشباك الواحد بهيئة الاستثمار اقتصر على إجراء عملية تأسيس الشركات دون إضافة عناصر مهمة تتعلق بتخصيص الأراضى ومنح التراخيص مباشرة من الهيئة دون الرجوع للجهات صاحبة الولاية على الأراضى 

وشدد على أن الأمر سيساهم فى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وقد يؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من بداية عملها وشكل خروجها من مصر وذلك فى ظل أزمة العملة الأجنبية، وضمان تحويل أرباحها للخارج. 

من ناحية آخري طالب محمد المرشدي رئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بإصلاح البيئة التشريعية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين لضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة العقارية على المصانع .

 وطالب المرشدي، المنظمات المعنية بالاستثمار التقدم بطلب للجنة التشريعية بمجلس النواب للإطلاع ومناقشة القانون مع المعنيين بالنواب، مشيرًا إلى ضرورة أن يخرج القانون بعد توافق الجميع عليه مستثمرين ولجنة تشريعة ودولة ومؤسسات، فيما أستغرب المرشدي من طلب وزيرة الاستثمار تعديل القانون وكأنها أصبحت عادة لدي المسئولين ان من يتولي يقوم بعمل تعديل وهو مالايحدث الإ بمصر.

 وأكد المرشدي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسنعمل كلجنة علي وجود تشريعات بالقانون تهدف إلى تعزيزها، وأن يتم التوافق عليها من قبل الصناع والمعنيين من مجتمعات الأعمال.

 من جانبه قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، أننا كلجنة أقتصادية بالنواب ننتظر القانون من قبل الحكومة، مضيفًا إلى أنه بمجرد العرض علينا سيتم عمل جلسات حوار مع المعنيين بالقانون.

 وأكد الشريف، إلى أن القانون لابد من أقراره بعد توافق الجهات المعنيه من مستمثرين وجمعيات أهلية، بالإضافة إلى انه لايجوز أن يخرج القانون بدون مناقشات، وهي عادة البرلمان والتي قام بها من قبل في الجلسات التي تمت لقانون القيمة المضافة.

 وشدد الشريف، إلى أن مصر تحتاج إلى التوافق علي القانون لدعم الاقتصاد المصري من خلال تشريعات تجذب الاستثمارات العربية والاجنبيه وتعزز الاستثمارات المصرية.

 

رجال الأعمال والمستثمرين: لانعلم عن القانون شئ.. واللي بيحصل فينا حرام

قال سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الوضع الحالي للاستثمار بمصر في أسوء حالاته، مؤكدًا أن كل الوزراء المعنيين بقانون الاستثمار يعملون ضد مصلحة الدولة، مطالبًا بعودة العمل بقانون 71،  قائلًا" اللي بيحصل فينا دة عيب وحرام، المستثمرين بيتلعب بيهم والصعيد ميت والسبب في المسئولين".

 وأكد سطوحي، أن القانون الذي سيعرض علي اللجنة التشريعية للبرلمان لأنعلم عنه آي شئ، حيث تم دعواتنا مرتين للتناقش حول القانون، ولم يؤخذ برائينا ولم يتم الرد علي بعض التعديلات التي طلبناها، وفؤجئنا بأنه سيتم مناقشة القانون خلال الفترة القادمة بالبرلمان.

 وأضاف سطوحي، المسئولين يعملون علي رضا بعض الهئيات الممثلة في القانون علي جساب المستثمر، مضيفًا أنه أخذ عهد علي نفسه بعدم حضور آي إجتماعات متعلقة برئيس الوزراء أو وزراء الاستثمار، لأنهم لايعملون لأجل الصالح العام والاقتصاد المصري.

 من جانبه قال أيمن رضا أمين جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار وهئية الاستثمار مصرة علي عدم التوافق واللقاء والاستثماع للمستمثرين المعنيين بأمر الاستثمار بمصر وهو أمر غريب لايحدث في آي دولة بالعالم الإ مصر.

 وأكد رضا، إلى أنهم تحدثوا مرات كثيرة مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وزراء الاستثمار السابق والحالية علي ضرورة أخذ رائ المعنيين، ونفاجئ بأن القانون سيتم مناقشة من قبل اللجنة  التشريعة وهو أستمرار لمسلسل التهميش الحادث لنا.

 وأضاف رضا، إلى أننا سنخاطب أتحاد المستثمرين كممثل لنا علي إرسال مذكرة للبرلمان لعرض القانون وبنودة علينا ومناقشتنا فيه في أسرع وقت، لأننا لابد أن نعلم أبرز النقاط التي يحتويها القانون.

  من ناحية آخري قال معتز الألفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتة، إن قانون الاستثمار الحالي يعيق الاستثمار ولا يساعده، لافتا إلى أنهم بإصدار قانون الاستثمار منذ أكثر من عامين وحتى الآن لم يصدر.

  وأضاف الألفي، أن حتى الآن لم تجتمع الحكومة مع أي من رجال الأعمال لمناقشة وبحث قانون الاستثمار، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن البيروقراطية والأيدي المرتعشة مازالت موجودة.

 وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الاستثمار في مصر ، ومؤكدا أن دعم الصادرات سيكون سبب انتعاشة كبيرة في الاقتصاد، قائلا : "ما نهض بالاقتصاد التركي هو دعم الصادرات، الذي يصل 25 % من قيمتها".