حملة "خليها تصدى" ، تلك الحملة التى أشتهرت و تفاعل معها الكثيرون بمواقع التواصل الإجتماعى ، آملين فى تخفيض أسعار السيارات ،حتى بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات  "صفر جمارك" ، بموجب إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، حيث أشتعلت مواقع التواصل بتداول العديد من رواد صفحة الحملة ، صور مستندات تُفيد حصول المستوردين و الموزعين على أرباح فلكية نظير بيع السيارة الواحدة ، و مؤكدين قوة تأثير الحملة بتداول صور أخرى لتكدس السيارات الجديدة ، و فى المُقابل نفى المسئولون ما يتم تداوله من معلومات و أرقام ، آخرها قيام البنك المركز بنفى الأنباء التى تواردتها المواقع ، عن توفير حملة خليها تصدى 12 مليار دولار لخزانة الدولة ، واصفين اياها بأنها خالية تماماً من الصحة ، و تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى  .

و تُشير تعليقات مُشجعى الحملة ، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى ، إلى قيام الوكلاء برفع أسعار السيارات قبل تطبيق زيرو جمارك دون أى مبررات ، كما تتجه التعليقات نحو مقارنة الأسعار بالخارج لنفس موديلات السيارات ، بالإضافة إلى دعوات البعض لمد فترة الحملة حتى بعد 6 أشهر ، و البعض الآخر حتى نزول موديلات 2020 ؛ للتأثير على الوكلاء ، الذين لم يتأثروا بالحملة حتى الآن ، مثلما نشرت الحملة على صفحتها بأن الضرر لحق بالتجار فقط حتى هذه الفترة .

الحملة : مستمرون حتى تحقيق البيع بالسعر العادل و لو لعام  .

و أوضح عمرو الروبى صاحب صفحة خليها تصدى ، بأن الحملة مستمرة لحين انخفاض الأسعار و البيع بالسعر العادل ، حتى إذا اضطررنا للإستمرار لمدة عام ، مضيفاً بأنه قام بإنشاء صفحته الخاصة بمجهوده الشخصى بدون مقابل ، و ليس لديه منفعة من ورائها ، و ليس لديه علم عن الصفحات الأخرى ، و لكن الجميع يصب فى المصلحة العامة .

و يوجد على مواقع التواصل أكثر من صفحة باسم الحملة ، احداها نوهت بأنهم أصحاب الحملة الأصلية التى قاموا بها فى أكتوبر 2015 ، و بأنهم قرروا التوقف عن حملتهم المذكورة منذ قرار التعويم ، حفاظاً على مصلحة البلاد ، موضحين بأنهم ليس لهم علاقة بالحملة الحالية.

نور الدين درويش : انخفاض الاسعار كان متوقع و الركود معتاد

و قال الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بإتحاد الغرف التجارية المصرية ، بأن الحملة ليس لها تأثير على أسعار السيارات ، مدللاً على ذلك بأن إنخفاض أسعار السيارات كان أمر متوقع بتطبيق آخر شريحة من "صفر جمارك"  فى 1 يناير 2019 ، فى حين بدأت الحملة بعد تطبيق الإتفافية بثلاثة أيام ، وقت قيام الوكلاء بتخفيض الأسعار .

و أشار إلى أن حالة الركود الحادثة ليست بسبب الحملة بل ترجع إلى شهر أكتوبر، و سببها تصريح يتوقع إنخفاض أسعار السيارات خلال شهر يناير حسب الإتفاقية ، الأمر الذى جعل الكثيرون ينتظرون إنخفاض الأسعار للشراء .

و أضاف بأن الحملة تطالب بتخفيض آخر ، متسائلاً كيف ؟! ، موضحاً بأن مكسب الوكيل بموزعينه يتراوح من 6 : 8 % ، من إجمالى سعر السيارة ، و سبق و أن أصدرت الشعبة بيان توضح به ذلك .

و أوضح بأن حالة الركود فى المبيعات معتادة خلال شهرى يناير و فبراير ، بالإضافة لتردد البعض فى الشراء .

 

السؤال الأكثر جدلاً .. إلي أين تتجه أسعار السيارات في مصر؟؟!!

و قال أحمد كمال الخبير الاقتصادي ومحلل اسواق المال  ، بأن بداية ادى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع جنوني فى أسعار السيارات ، كرد فعل طبيعي من الوكيل والتجار، حيث ارتفعت بعض السيارات قرابه من100% الى 150% مقارنة بعامين ماضيين ، وعلى غير العادة بسلوك غاية فى الحضارة ، شكل وعي المستهلك المصري اسقاطاً واقعياً لتاثير العرض والطلب ، ومدي تأثر مبيعات السيارات به ، حيث تأثر منحني الطلب بالسلب بزيادة في الأسعار ، و التي ترتب عليها زيادة المعروض من السيارات داخل السوق ، الذي قوبل برفض المستهلك وقلة الطلب .

 و أوضح الخبير الاقتصادى بأن زيادة أسعار السيارات الجنونية التي وصلت الي نسب غير مقبولة بحلول عام 2019 ، الذي يقابله اعفاء30% من الجمارك على السيارات الاوربية ، لم يشعر بها المستهلك المصري على أرض الواقع ، وكما حدث فى اتفاقية اغادير من 2006 ، لم يجني السوق ثمار الاعفاء من الجمارك على ارض الواقع منذ 12سنه ، متسائلاً من المسئول ؟ ، وأين الجهات الرقابية وحماية المستهلك من هامش الربح العالمي المتعارف عليه ؟ .

 و أضاف كمال بأن الإجابة على تساؤلات الكثيرين بهل تأثر السوق بعزوف المشتري ام لا؟ ، بالمشاهدة نجد موديلات 2019 داخل المعارض والموانئ ، ولكن في المقابل لا نجدها بالشارع المصري ، لماذا؟ لأنه ولأول مرة بادر المستهلك الواعي بالعزوف مع جموع المصريين عن الشراء ، و بالتالى حدث انخفاض في منحني الطلب ، و تكدس الموانيء والمعارض بالسيارات ، ناهيك عن الزيادة المتواليه في أسعار البنزين ، كخطوة من خطوات رفع الدعم والاصلاح الاقتصادي ، وفي انتظار الزيادة القادمة ، بناءاً على توصيات صندوق النقد ، فى الربع الثالث .

 و أشار كمال إلى أن بعض التوكيلات قامت بتخفيض الأسعار ، و كأنها بالونه اختبار ، و لكن على مايبدو أن هذا لم يكن كافي لتلاقي منحني العرض والطلب  ، فهي معركة ما بين الوعي والجشع  ، وعامل الوقت يخدم المستهلك وليس العكس ؛ لان المستهلك يعكس الطلب الحقيقي ،

لذا نشاهد بشغف هذه المعركة ؛ لنعرف إلى أين و من المنتصر؟؟!!  .

 

خبير اقتصادى يتوقع إنتهاء حالة الركود فى منتصف مارس

 و قال الخبير الاقتصادى أحمد معطى المدير التنفيذى لشركة vi markets  فى مصر ، بالفعل رأيت تضارب في الاخبار المتداولة الاونة الاخيرة ، بسبب حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة شراء السيارات ، و ذلك بهدف اجبار الوكلاء على تخفيض هامش ربح السيارات ، حيث نفت المصادر الحكومية اغلب هذه البيانات ، مضيفاً بالنسبة لركود مبيعات السيارات ، بأن بالفعل الحملة كان لها تأثير واضح على المبيعات ، و لكنها ليست السبب الوحيد او الرئيسي ، فمن الطبيعي أن يحدث ركود في بداية كل سنة في مبيعات السيارات ، و ذلك لإنتظار المشترين نزول الموديلات الجديدة ، و استقرار اسعارها في الاسواق .

 و يتوقع معطى خروج سوق السيارات من حالة الركود بداية من منتصف مارس 2019 ؛ وذلك لأن الأسعار ستبدأ في الاستقرار ، وسيُقبل محبي السيارات الجديدة على الشراء ، بالأسعار المخفضة الجديدة حسب "زيرو جمارك" ، خاصة اذا قام الوكلاء بإستغلال هذا الانخفاض.

و يرى الخبير الاقتصادى بأن مطالب الحملة صعب تحقيقيها ، و حتى إن تحققت فلن تقل أسعار السيارات كثيراً ، وذلك لعدة أسباب اهمها ان هناك مصاريف كثيرة يتحملها الوكلاء ، من ايجار المعارض والاستيراد والضرائب والاجور والدعايا الخ.

و أضاف معطى بأن الانخفاض الذى حدث ، نتيجة فقط  لتطبيق الشريحة الاخيرة من اتفاقية الشراكة الاوربية ، وأن الحملة لم تحقق اهدافها حتى اللحظة من ناحية انخفاض الاسعار ، فى حين حققت هدفها من حيث إنتشار الفكرة ، واصبحت ذو شأن كبير ، واعطت للجميع درس في كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على توصيل الفكرة والاجتماع عليه ، و الدليل على ذلك البيان الصادر من الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية ، بأن عدد  السيارات الملاكي الواردة من الخارج خلال شهر يناير نحو 11 ألف و317 سيارة – موديلات وسعات مختلفة ، وذلك بزيادة نحو 26%عن شهر ديسمبر.