عقدت لجنة القيود الفنية على التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري اجتماعها الاول اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سلطنة عمان ومشاركة ممثلى الدول العربية ،وذلك لوضع اطار تشريعي يعالج القيود الفنية غير الجمركية التى تؤثر سلبا على التجارة العربية البينية او الدولية .
وصرح دكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية بان اللجنة ناقشت الشروط المرجعية لعملها ، ووضع خطة عمل لصياغة الملحق القانوني الخاص لاتفاقية القيود الفنية على التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .
وقال ان الامانة العامة قامت بعمل دراسة استقصائية وجدنا ان موضوع الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية غير الجمركية تأتى فى مقدمة العوائق امام حركة التجارة ولها تأثير سلبي على التجارة العربية البينية والتجارة الدولية أكبر من تأثير الرسوم الجمركية ، ولهذا نسعى فى الجامعة العربية ومن خلال تشكيل هذه الللجنة لوضع اطار تشريعي للقيود الفنية علىالتجارة يكون ملحقا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري .
وأوضح أبو النصر ان البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة أعد عام 1998، وقام على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية الموقعة عام 1981، وهو عام لم تكن تهتم المنظمات الدولية والاقليمية فيه بمثل هذه القضايا الخاصة بالقيود الفنية على التجارة او الصحة والصحة النباتية اوتسهيل التجارة .
واشار الى ان هذه القيود الفنية غير الجمركية تتمثل فى قيام دولة اوبعض الدول بوضع مواصفات ومعايير متشددة على السلع تؤدى لمنع دخولها الى اسواق هذه الدول التى وضعت تلك المواصفات وهو مايمثل قيودا فنية غير جمركية تعوق حركة التجارة ، ولهذا تسعى الجامعة العربية لوضع اطار تشريعى حاكم لتلك القيود غير الجمركية على التجارة يكون ملحقا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري .