لا ينكر الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، إلا جاهل أو جاحد.

فلقد استطاع مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2018 من استقطاب 92 شركة محلية وعالمية لتعمل على أرض البحرين، وبمجموع استثمارات مباشرة يبلغ 314 مليون دينارا من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 4700 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وعلى الرغم من النداءات المتراكبة والدعوات لإحلال المواطن البحريني محل العمالة الأجنبية، إلا أن سياسات البحرين في التوظيف تعتمد على فتح سوق حرة للمستثمر الأجنبي لا تُفرض عليه فيها شروط، بينما تعمل الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين في خط موازٍ، على أن يكون البحريني هو الخيار الأنسب لسوق العمل دون تدخل مباشر.

وربما ينتقدني بعض المواطنين في هذا الطرح، إلا أننا نعيش وسط منطقة تحاول كل دولة فيها استقطاب استثمارات متنوعة بشتى الطرق والوسائل، نظرا لما تعرضت له تلك الدول من أزمة بسبب أسعار النفط واعتمادها عليه كمورد رئيس، ولا يمكن للبحرين - الدولة الأقل دخلاً في المنطقة - أن تنافس في مجال الاستثمارات إلا بتقديم سوق حرة لا تضيق على المستثمرين وإلا لن نجد فرصًا استثمارية حقيقية.

ولعل من أبرز أمثلة التفوق البحريني في هذا الصراع الاقتصادي الشرس - ليس في المنطقة ولكن في كل دول العالم - هو أن البحرين كانت أول دولة في العالم تسنُّ قانونًا يعتمد تداول المستندات الإلكترونية ويتوافق مع نموذج لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي خليجيًا، وهو ما يعتبر قفزة زمنية غير مسبوقة نحو المستقبل.

ويعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا ربما لن يشعر به المواطن البسيط، إلا أنه سيفتح بوابة جديدة لاستثمارات غير نمطية بدأت بالظهور في العالم، ولذلك حرصت البحرين على تحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـ«قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية».

كما ورد ذكر البحرين في تقرير Fintech 100 للعام 2018، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها يعد الأكثر تحررًا وتنافسية في المنطقة، ولفت إلى أن من شأن القوانين الجديدة التي سنتها البحرين أن تعزز القدرة التنافسية على نطاق دولي، والمقصود بالمنافسة هنا دول مثل الصين وسنغافورة والولايات المتحدة والبرازيل، فيجب أن نضع ذلك كله في الحسبان عند مقارنة الجهود المؤسسية في تلك الدول مع جهود مجلس التنمية الاقتصادية بمملكتنا الحبيبة.

ولدينا نمو واعد في قطاع التصنيع بلغ نسبة 3.0 % في الربع الثالث من عام 2018، ويحسب للحكومة في هذا الصدد، أكبر مشروع صناعي وطني، وهو تدشين خط الإنتاج السادس لشركة ألومنيوم البحرين «ألبا» لكي تصبح أكبر مصهر ألومنيوم في العالم، وهنا أيضا نواجه منافسة إقليمية في هذه الصناعة مثل مصفاة «الطويلة» لتكرير الألومينا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

هذه المشروعات وتلك السياسات والمبادرات ربما لن يشعر بها كل فرد على حدة في المجتمع، ولكنها تعتبر حصن المستقبل للأجيال القادمة، وعلينا أيضا نحن مسؤولية كبيرة في مواكبة ما تعمل الحكومة على ترسيخه من نمو اقتصادي وصناعي، وأن نفرح بمثل تلك القيادة المخلصة.

رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون ورئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب