أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي انه تم إقرار " وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات " في ختام اعمال الجلسةالعامة للبرلمان العربي ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهايةالشهر المقبل .
وقال السلمي في مؤتمر صحفي في ختام اعمال الجلسة اليوم ، ان البرلمان العربي يرى ان التضامن العربي اصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن وسلامة المجتمع العربي .
ولفت الى ان الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الاساسيةالهامة المتعلقة بحفظ الامن والاستقرار في المنطقة وفِي مقدمة بنودهاما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربيةورفض الدعوات الرامية لاسقاط الأنظمة العربية ، وعدم النيل من القادةوالرموز العربية .
واضاف ان الوثيقة دعت ايضا وسائل الاعلام العربية الى التحليبالمسؤولية العالية وعدم اثارة الفتن بين المجتمعات العربية وازماتالفتن الطائفية او تثوير المجتمعات العربية ، مشيرا الى ان الوثيقةتتضمن بنودا اخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربيةومؤسساتها وتفعيل مجالسها الاساسية المتخصصة ومنها مجلسالسلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظامالأساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية .
واكد ان الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربيةوتمتين العلاقات العربية البينية على اساس نظامي وقانوني .
واوضح في المؤتمر الصحفي ان البرلمان العربي شكل لجنة لإعداداستراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي خاصة ايران وتركياحيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجيةعربية موحدة تجاه ايران واُخرى تجاه تركيا ، معربا عن أسفهلعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاهالتعامل مع دول الجوار العربي .
وقال السلمي ان البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربيةموحدة للتعامل مع ايران واُخرى للتعامل مع تركيا باعتبار ان هذهالقوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعضهذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخلالدول العربية وبعضها يستضيف اقطاب معارضة للدول العربية والتيتدعو لاسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسنالجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.
واضاف أن البرلمان اعتمد تقرير الحالة السياسية في العالم العربيللعام 2018 ، كما تم اعتماد تقريرين آخرين حول الحالة الاقتصاديةوالاجتماعية للعالم العربي 2018 .
كما وافق البرلمان في جلسته اليوم على قرار بشأن الرد على المغالطاتالتي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية ألتي تعقب علىالأحكام القضائية الباتة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات .
وقال ان هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربيةباتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادةالدول العربية خاصة في مجال الأحكام القضائية ، مشيرا الى انه لايجوز المساس بأحكام القضاء الباتة .
وبشأن جهود البرلمان العربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية قال انهذا الملف موكل لمصر مؤكدا تثمين ودعم البرلمان العربي للدور المصريالمبذول لتقريب وجهات النظر وإتمام المصالحة بين الاشقاءالفلسطينيين .
واضاف السلمي انه تم اعتماد مشروعي قرار الاول حول تطوراتالاوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ورفض محاولات القوةالقائمة بالاحتلال "اسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصلهعن الجمهورية السورية ، محذرا من هذه المحاولات الاسرائيليةالمدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها الجمهوريةالسورية لمصادرة الجولان .
واكد ان البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار الى حشد الدعمالعربي والإسلامي لافشال مخططات القوة القائمة بالاحتلال لمصادرةالجولان .
اما مشروع القرار الاخر فيتعلق بإجراء دراسة حول الامن المائيالعربي كتحد للامن القومي العربي .
كما تمت الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسنرشادية وإرسالهاللبرلمانات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها تمهيدالاعتمادها من قبل البرلمان في جلسته المقبلة .