أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية من الناحية العلمية يجب أن يكون متدرجًا، ولا يمكن تطبيقه بين عشية وضحاها، خاصة فى ظل عدم صدور قانون جديد للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن جزء من دعم الدولة للامركزية تحقق من خلال قرارات التفويض، التي تصدر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء للمحافظين، فضلاً عن إصدار البرلمان تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والذى خوّل صلاحيات كبيرة للمحافظين، وخصص نسبة من حصيلة تطبيق القانون للمحافظات.
ويشار إلى أن الدستور المصري في المادة 242 كان قد أمهل الحكومة فترة 5 سنوات تبدأ منذ العمل بالدستور لتطبيق اللامركزية تدريجيا .