وتوجه أشرف رشاد، في ختام اللقاء، بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والمهندس محمد فرج عامر وأعضاء اللجنة بدور الانعقاد الثالث على جهودهم في إعداد القانون، وتوجيه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق.

وأكد رشاد، أن اللجنة عقدت 12 جلسة استمعت خلالها لجميع المعنيين بملف الرياضة وأقامت الحجة على جميع فئات المجتمع واستمعت لمقترحاتهم ودونت جميع ملاحظاتهم في محاضر الجلسات، مؤكدا أنه بعد الاستماع لـ 95% من المتخصصين استقر في يقين أعضاء اللجنة ضرورة تعديل القانون.

وأوضح رشاد، في بيان رسمي للجنة، أنه سيتم إرسال خطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  لتقديم مقترح الوزارة بشأن التعديلات على أن تتضمن تلك التعديلات 7 توصيات.

وأضاف أن التوصيات تشمل:

1- أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي بما يتيح له تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان ان الرياضة حق دستوري كفل ممارسته لجميع أفراد المجتمع.

2- إعادة صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن ان يكون جهة مستقلة بعيدا عن التأثير من أي جهة لتحقيق العدالة.

3- تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.

4- مراعاة ماالتزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأوليمبية ورقابة الدولة التي تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

5- التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة؛ لذا بد من توفير كافة الحقوق لجميع العاملين في المجال بما يضمن لهم التأمين والرعاية الصحية.

6- وضع آلية في القانون تتضمن عقوبات تطبق حال الخروج عن القيم الرياضية من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات .

7- سيتم عقد جلسات موسعة لدراسة القترحات التي ستقدمها وزارة الشباب مع جميع المهتمين بالشأن الرياضي لسرعة الخروج بالتعديلات في أسرع وقت ممكن ومعالجة العوار الموجود بالقانون.