أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مبادرة مصرية من أجل علاج الأشقاء الأفارقة المصابين بفيروس "سي"، مبينة أنه سيتم البدء بدول حوض النيل حيث تقدر نسبه المصابين فيها بـ3.7 مليون بواقع 30% من حجم المصابين في إفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة خطة الوزارة لعرض رؤية وانتشار وزارة الصحة إفريقيا ومدى إمكانية دعم الملف المصرى فى ظل قرب ترأس مصر للاتحاد الإفريقي.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم مساعدة دول حوض النيل فيما يخص الحالات التي يتم تشخيصها والتي يتبين إصابتها بفيروس "سي" من خلال إرسال كوادر طبية حتى من القطاع الخاص.

وردًا على سؤال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، بشأن إمكانية تمويل الدولة المصرية لعلاج فيروس "سي" مباشرة لتلك الدول حتى لو مرحليا، قالت الوزيرة، إن هذا الأمر به صعوبة لسببين أولهما أن تكلفة جرعات علاج الفيروس التى تصل إلى 28 ألف دولار للمريض الواحد خارج مصر في مقابل القاهرة التي توفر العلاج لمرضاها بقيمة 50 دولارًا داخل وزارة الصحة و120 دولارًا خارجها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن السبب الثاني هو صعوبة إجراء مسح داخل تلك الدول، مستشهدة بدولة إثيوبيا التي بها 120 مليون نسمة، ومن ثم تقوم مصر بعلاج ما يتم تشخيصه والذي قدر بـ600 ألف حالة في تلك الدولة، مبينة أنها بالفعل تتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية لتوفير تكلفة الدواء لهذه الدول.

وأوضحت الوزيرة، أنه إلى جانب معالجة ما يتم تشخيصه من مرضي الفيروس تساعد  مصر على توفير دعم ومعونات مع المنظمات المانحة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية؛ لما لها من علاقة طيبة بها حتى يتم توجيهها إلى علاج الفيروس حيث إن المعونات لإفريقيا دون مستهدفات.

وأشارت الوزيرة، إلى إمكانية نقل تجربة القضاء على قوائم الانتظار لدول إفريقيا والإجراءات التى قامت بها، فضلا عن مطالبات دول أوروبية بنقل هذه التجربة إليها.

وأشارت الوزيرة، إلى العمل مع وزارة الخارجية بشأن توحيد القوافل الطبية الخارجة من مصر ومتوجهة إلى إفريفيا، استنادا إلى خطة مصرية في مجال الصحة في إفريقيا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إجراء تدريبات من خلال المعهد القومي للتدريب، وتدريب العديد من الكوادر الطبية الأفريقية سواء أطباء أو ممرضين أو فنيين في مستشفيات مصر.