قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحال التجارية الخاصة بالقوات المسلحة والمناطق السياحية لم يتم إدراجها ضمن بنود القانون، موضحا أن واقعة تكسير جميع الكافيهات الحاصلة على تصريح من وزارة السياحة بعد وفاة أحد الشباب عليها "تصرف مش صحيح قانونا".

وأضاف الفيومي خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المحال التجارية الموجودة في العقارات غير المرخصة أو ما بها مخالفات تم إعطاؤها مهلة حصول على رخصة مؤقتة مدتها خمس سنوات لحين توفيق أوضاع المبنى، موضحا أن فلسفة القانون تقضي بدمج القطاع غير الرسمي في قطاع رسمي وهو ما يفيد أصحاب المحال لعملها بالضوء حتى لا يقع تحت طائلة الابتزاز المستمر طوال الوقت "ده الفساد بعينه".