أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز أساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم “الاحد” بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.
كما أشار وزير المالية إلى أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الاجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ومنها اجهزة الفحص بالأشعة لافتا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة اجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة و توحيد كافة الاجراءات فى جهة واحدة تضم كل الاجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من اجراءات الاستيراد والتصدير والافراج الجمركى.
وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض أى ضرائب جديدة وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الايرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم.
أضاف أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال ضم القطاع غير الرسمى إلي الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسيرعلى الممولين والمواطنين.
وأوضح الدكتور معيط أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير اننا نستهدف الفئات الاقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الالاف من وحدات الاسكان الاجتماعي وزيادة اوجه الانفاق على التعليم والصحة.
وأكد الوزير أن المالية نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، وأن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020 إلي 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، وتسعى الحكومة لوصولها إلي 93% فى 2019، وإلي نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.