وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن التعديل أن يكون الحضور فى محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن الحكومة دأبت على وضع اللجنة التشريعية فى مواقف لاغنى عنها، مضيفا: "قدمت الحكومة تعديل على قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون الحضور فى الجنايات بالتوكيل وتم التعديل.
وأشار الشريف، إلى أنه حينما تم الاعتداء على أحد الكنائس، وتم المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكومة رفضت التعديل،بزعم تقديم تشريع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، متابعًا: "نحن فى حالات الضرورة التشريعية، وذلك لتفادى العوار الدستورى الموجود فى النص القائم خاصة وأن بعض القضاه طعنوا بعدم الدستوريه لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد والأخف".
وشدد عضو مجلس النواب، على أن البرلمان يطلع بمسئوليته لتنفيذ الضرورة التشريعية، مضيفا: "اتفقت مع رئيس المجلس على مناقشة هذا التعديل اليوم بالجلسة العامة لافتا إلى أن البرلمان يجب أن يضطلع بمسئولياته".
وقال النائب إيهاب الخولى، إن فى ضرورة تشريعية تتمثل فى أن النص الخاص بالحضور أمام الجنايات بالتوكيل معرض الحكم بعدم التشريعية، مشيرا إلى أنه كان لابد من التدخل التشريعى بالحضور أمام الجنح بالوكالة أيضا.