قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن إصدار الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، فإن هذا ليس من دوره، الذي يقتصر علي استطلاع الرأي في الأمور الدينية بنص الدستور، وليس دوره تقديم القوانين، مع كامل الاحترام والتقدير للأزهر.
وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر صرح من قبل أثناء مناقشة قضية الطلاق الشفهي بأن الأزهر ليس جهة لتشريع القوانين، وأوضح أن دوره استطلاع الآراء فقط فيما يخص الأمور الدينية، متسائلًا: مجلس النواب قدم 5 مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية، وطلب رأي الأزهر فيها ولم يجيب؟
وأوضح أن اللجنة التشريعية أرسلت مشروعين قانون كاملين للأزهر منذ منتصف عام 2017، وتم تجاهل الأمر.
وتابع قائلا : «فوجئنا بإعلان الأزهر تشكيل قانون من 110 مادة يخص الأحوال الشخصية، لم نسمع عنهم شيء، تم بعد ذلك إقرار 40 مادة في تجاهل تام لدور الجهة التشريعية»، لافتا إلى أن الأزهر لا يستطيع تقديم مشروع الأحوال الشخصية الجديد إلا بـ3 طرق، وهي : أن تتبناه الحكومة أو رئيس الجمهورية، أو يتم تسليم مشروع القانون لمجموعة من النواب لجمع توقيعات عشر عدد أعضاء البرلمان لمناقشته.